وافقت الجمعية العمومية لـ"مصرف الراجحي"، المنعقدة أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال المصرف من 16.25 مليار ريال إلى 25 مليار ريال، عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 53.8 %. كما وافقت العمومية على توزيع #أرباح_نقدية بنسبة 22.5% من رأس المال (ما يعادل 2.25 ريال للسهم) كأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2018. كما وافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف، وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات. وفي هذا السياق، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مصرف الراجحي على أساس سعر 71.80 ريال. علق عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق، في مقابلة مع "العربية"، على قرار زيادة رأسمال مصرف الراجحي بالقول إنها خطوة تدعم توسيع قاعدة المصرف، وبالتالي يتم رفع رأسماله بمواجهة المتطلبات التمويلية القادمة. ومن جانب آخر، نوه بأن هذا الإعلان للجمعية العمومية ترافق مع تسديد مصرف الراجحي لهيئة الزكاة والدخل أعلى مبلغ تم احتسابه على المصرف فوق الـ5 مليارات ريال، وكان أيضا ضمن عملية إعادة هيكلة رأسمال بالنسبة للمصرف. وكان مجلس إدارة "مصرف الراجحي" قد أوصى في يناير الماضي بزيادة رأسمال المصرف عن طريق منح أسهم. وبلغ عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم 7 أسهم لكل 13 سهما. وستتم الزيادة من خلال رسملة 8.75 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة. وعزى #مصرف_الراجحي حينها أسباب الزيادة في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول، إلى تعزيز موارد المصرف، ما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. وأضاف أن المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال، وعدد الأسهم الممنوحة. وقال الخبير في الأسواق المالية عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية" آنذاك، إن "مصرف الراجحي" لن يمس الاحتياطي، وسيقوم بتغطية الإجراءات الثلاثة التي أعلن عنها والتي ستؤثر على حقوق المساهمين عن طريق الأرباح المبقاة عند حدود 8.75 مليار ريال.