أصدرت شركة المعجل بيانا تلقت "الوطن" نسخة منه بشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات، أدت إلى خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية، تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأوضحت الشركة قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتعاون مع التجارة والصناعة. إذ وجهت الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خطابات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق والحالي، تطلب فيها مراجعة الإدارة العامة للشركات، وتجاوب السادة المذكورون بمراجعة الوكيل الشرعي لهم للإدارة، وهو ما لم يلق تجاوبا من الإدارة المذكورة. وعاودت الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة إرسال خطابات إلى ذات الأشخاص المنوه عنهم أعلاه، تضمنت طلب المراجعة، وقد تم الرد على تلك الخطابات في حينه وبإمكانية مراجعة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" للحصول على أي معلومات والاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات، وهو الأمر الذي لم تقم به الوزارة. وبينت الشركة أن ما لحق بها من خسائر، مرجعه أسباب عدة أهمها، مماطلة أشخاص وعدم تجاوب كثير من الوزارات والجهات مع خطاباتها ، ومن ذلك خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه إلى رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية، بخصوص سداد شركة أرامكو السعودية مبلغا يقارب 975 مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن أحد المشاريع التي تم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هو 600 مليون ريال لم يتم سدادها.