حملت وثائق مسربة من الحكومة البريطانية المديرين التنفيذيين لوسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية شخصية عن انتشار محتوى ضار على منصاتهم.ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن خطة للحكومة البريطانية أن المسؤولين في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن مسائلتهم قانونيا بشأن المحتوى الضار على منصاتهم.ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف متزايدة من دور الإنترنت في انتشار مواد ضارة مرتبطة بالإرهاب والاعتداء على الأطفال والانتحار والإضرار بالذات.ووفقا للخطة المنتظر نشرها الأثنين المقبل، فإن الحكومة ستقوم بوضع مواقع التواصل الاجتماعي تتحت الرقابة من قبل منظمين مستقلين، مشيرة إلى أن هؤلاء المراقبون سوفي يتم تمويلها من خلال فرض رسوم على شركات الإعلام.ولفتت الصحيفة إلى أن المنظم لهذه المواقع سوف يكون لديه السلطة لفرض غرامات كبيرة على الشركات التي تخترق واجبها ومساءلة المديرين التنفيذيين لهذه الشركات.وتشير الصحيفة إلى أن هناك نقاش حاد خلال الشهور الأخيرة بشأن انتحار المراهقة البريطانية مولي روسيل، وكذلك إطلاق النار في كريست شيرش.وقال آباء مولي روسيل إن مولي قتلت نفسها بسبب صور للضرر النفسي على مواقع التواصل.