عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضى الصناعية.وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام بتطوير منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، ووضع معايير وقواعد شفافة للتخصيص تُعلى معايير الحوكمة، وتأخذ فى الاعتبار أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وتتسم فى الوقت ذاته بسهولة التعامل من خلال موقع إلكترونى توضع عليه خرائط تفصيلية محدثة ومدققة بالأراضى المتاحة وأسعارها وموقف ترفيقها، موجهًا بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الإلكتروني حتى يتسنى تفعيله.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية لإصلاح منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، والتى تقوم على تقدير الاحتياجات الحقيقية من تلك الأراضى، ودراسة ما يتعلق بتخصيصها وتسعيرها، إلى جانب ما يخص إدارة المناطق الصناعية، وتحديد أدوار كل جهة فى هذا النطاق، فضلًا عن العمل على ميكنة مختلف الاجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الاراضى الصناعية.وتمت الاشارة إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضى، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو شفاف وتنافسي، مع استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو "تسقيع" للأراضى.ونوه المتحدث الرسمى إلى أن استراتيجية تخصيص الأراضى الصناعية وضعت عددًا من الإجراءات المهمة منها عمل تدقيق موضوعى للمتقدمين باستخدام معايير استحقاق واضحة لتفادى اساليب السمسرة والتربُح، وتشكيل لجنة للتقييم تتسم بالكفاءة والموضوعية لعدم تعارض المصالح، مع الإعلان عن القواعد المتعلقة ببيع الأراضى المخصصة، وكذا نشر معايير التقييم، ونتائج طلبات تخصيص الأراضي، ووضع نظام رسمى منفصل للتظلمات، وتشجيعًا لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع القائمة، فإن المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى تعطى الأولوية للأراضى التى سيتم تخصيصها لتلك التوسعات.وحول ميكنة المنظومة، نوه المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة المركز الوطني لتخطيط الأراضي تضم مسئولي جميع الخرائط الاستثمارية، وذلك بهدف توحيد هذه الخرائط في خريطة وطنية مُجمعة تنشر فيها المواقع والإحداثيات والمساحات بالأبعاد، وموقف المرافق، وآلية التخصيص، والتخطيط التفصيلي للمناطق، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة مُقسمة إلى مناطق حسب حوافز وضمانات قانون الاستثمار، بالإضافة إلى الفرص الصناعية.وفى هذا الصدد، لفت المتحدث الرسمى إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تدشين موقع إلكتروني تُنشر به كل خرائط المناطق الصناعية، بحيث تتضمن إحداثيات الأراضى وتسعيرها وموقف الترفيق، حتى يتم حجز قطع الأراضى إلكترونيًا من الموقع.