يتعرض المدنيون لهجمات وسط أعمال عنف جديدة في ولاية راخين المضطربة بميانمار، حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي ذكر أن عدة آلاف من أقلية الروهينغا اضطروا للفرار في الأيام الأخيرة.وقال مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن المنازل حُرقت والمدنيين قتلوا واختطفوا، فيما يقاتل جيش ميانمار «جيش أراكان الانفصالي»، وهو جماعة بوذية متمردة في راخين.وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحافي، «نحن في غاية الانزعاج من تصاعد الصراع في ولاية راخين خلال الأسابيع الأخيرة».وأضافت: «جيش ميانمار ينفذ مجدداً هجمات ضد مواطنيه. هجمات قد ترقى إلى جرائم حرب».وتشهد ولاية راخين صراعات منذ أواخر 2017، عندما أدت اشتباكات بين الجيش ومتمردي الروهينغا إلى نزوح أكثر من 730 ألف شخص من الأقلية المسلمة.وذكرت «شبكة بورما لحقوق الإنسان»، في وقت سابق الأسبوع الحالي، أن أعمال العنف الجديدة أسفرت عن تشريد نحو 20 ألف شخص منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.وقالت شامداساني إن أربعة آلاف من أقلية الروهينغا فروا من القرى إلى بلدة سيتوي في شمال البلاد في الأسبوع الأخير من مارس (آذار).وأضافت أنه أول من أمس (الأربعاء)، حلقت المروحيات العسكرية فوق إحدى القرى بالمنطقة، وفتحت النار على المزارعين وهم يعملون في حقولهم، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 18 آخرين.وتابعت أن الروهينغا وغيرها من العرقيات تأثرت بأعمال العنف الأخيرة.ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيش ميانمار وجماعة «جيش أراكان» المسلحة، بوقف القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.