انطلقت أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم الجمعة وذلك بمدينة مراكش المغربية تحت عنوان "التحول في عالم سريع التغيير: الطريق لأهداف التنمية المستدامة" برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.وأشاد العاهل المغربي في كلمته بالدور الرائد الذي تقوم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية، والنهوض بالتعاون بين دول العالم الإسلامي، والإسهام الفاعل في تحقيق التكافل والتضامن فيما بينها.وأثنى على مبادرة البنك الإسلامي للتنمية لخلق صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتوفير الدعم للمشاريع البحثية المتميزة بالدول الأعضاء، وللجاليات الإسلامية عبر العالم، وكذا بإسهامه مع شركاء آخرين في إنشاء صندوق العيش والمعيشة لتمويل البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، ودعم التنمية والمشاريع الصغيرة في المناطق النائية للدول الأعضاء.وأعرب عن أمله في أن تقـوم مجمـوعـة البنـك الإسـلامـي بـدور رائـد لـدعـم جهـود الـدول الإسـلاميـة الهـادفـة إلـى مـواجهـة التغيـرات المنـاخيـة، وتعـزيـز السـلامـة البيئية، والاستخـدام الأمثـل للمـوارد الطبيعيـة، والإسهام فـي تفعيـل الالتـزام العـالمـي بتـوفيـر التمـويـل الميسـر، لأجـل تمكينهـا مـن تنفيـذ الأهـداف المتفـق عليهـا فـي هـذا المجـال.ودعا بهذه المناسبة لإعطـاء عنـايـة خـاصـة لتمـويـل مشـاريـع تـأهيـل البنيـات التحتيـة، وتشجيـع إقـامـة المشـاريـع الإنمـائيـة التـي تـدعـم التكـامـل الاقتصـادي بيـن الـدول الإسـلاميـة، وخـاصـة فـي أفـريقيـا، كمشـاريـع الطـاقـة والبنيـات التحتيـة، لتعـزيـز الـربـط الكهـربـائـي والبـري والبحـري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.وأشار العاهل إلى دور مجمـوعـة البنـك كمـؤسسـة تنمـويـة رائـدة، تـدعـم التعـاون والتضـامـن بيـن البلـدان الإسـلاميـة، وخـاصـة مـع البلـدان الأفـريقيـة، للإسهام فـي تـوطيـد أواصـر التعـاون والتكامـل بيـن هـذه الـدول وباقـي البلـدان الإسـلاميـة، كنموذج للتعـاون جنـوب – جنـوب.بدوره أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر محمد حمزة حجار إلى القفزات الديمغرافية التي تشهدها الدول الأعضاء حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 1.7 مليار نسمة في 2015 إلى 2.2 مليار نسمة بحلول 2030، ما يمثل 65% من السكان من فئة الشباب، وتوقع أن يدخل سوق العمل في الدول الأعضاء الـ57 خلال الفترة من 2015-2030 نحو 100 مليون شاب وشابة يبحثون عن عمل في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة في معظم الدول الأعضاء.وأوضح الحجار، أن الدول الأعضاء بالبنك تحتاج إلى تريليون دولار سنويًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأن هذه الموارد المالية موجودة بالفعل وتبحث عن فرص استثمارية، وتحتاج من أجل استقطابها إلى تحولات جذرية في نموذج العمل من جانب البنك الإسلامي للتنمية ومن جانب الدول الأعضاء.وأشار إلى أن البنك أطلق نموذج عمل جديد يهدف إلى قيامه بمساعدة الدول الأعضاء في إطلاق برامج تحول اقتصادي، أو مساعدتها في تنفيذ برامج قائمة لتحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة وشمولية قادرة على خلق فرص عمل بالتركيز على القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بمزايا نسبية بتوظيف وربط سلاسل القيم المحلية بسلاسل القيم العالمية في مجال العلوم والابتكار، مما يحول المؤسسة من دور الممول إلى المحفز للتنمية، والمحرك للأسواق، والميسر للاستثمار، والدافع للأسواق للعمل لصالح التنمية.واستعرض رئيس البنك الإسلامي للتنمية المبادرات الرئيسة التي قام البنك بتنفيذها خلال العامين الماضيين وتتمثل في مساعدة الدول الأعضاء في تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة وشمولية بتعزيز تنافسية الدول في القطاعات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية بهدف تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية والخروج من دائرة إنتاج وتصدير المواد الخام ـ الذي لا يضيف قيمة ولا يخلق وظائف، بل يصدر الوظائف للدول المستوردة للمواد الخام إلى مساعدة الدول الأعضاء في بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تشمل المؤسسات والسياسات والبرامج والتمويل ونقل المعارف والخبرات.