طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاء بريكست حتى 30 حزيران/يونيو 2019 في محاولة لتخطي الأزمة السياسية في المملكة المتحدة، فيما اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من جانبه إرجاءً "مرناً" يمتد لعام كحد أقصى. كما شكك قادة أوروبيون آخرون بالاقتراح وقالوا انه يجب ان تكون هناك مسوغات قوية لأي تأجيل. وفي رسالة إلى توسك، طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تمديد العمل بالمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم خروج دولة عضو من الاتحاد الأوروبي، واقترحت أن ينتهي هذا التمديد في موعد لا يتجاوز "30 حزيران/يونيو 2019". وعلّقت الرئاسة الفرنسية الجمعة بأن "تمديد" بريكست "أمر سابق لاوانه" في انتظار "خطة واضحة"من لندن قبل القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي في 10 نيسان/ابريل. وأرجىء بريكست الذي كان متوقعاً في 29 آذار/مارس حتى 12 نيسان/أبريل على أمل التوصل في غضون ذلك الى اتفاق يوافق عليه البرلمان. وكتبت ماي أنّ "سياسة الحكومة كانت وتبقى مغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة ومن دون إرجاء غير مبرر".غير أنّ التاريخ الذي تطرحه ماي يمثّل مشكلة بسبب الاقتراع الأوروبي المرتقب من 23 أيار/مايو إلى 26 منه. وقالت وزيرة الشؤون الاوروبية في فرنسا أميلي دي مونشالان "تأجيل آخر يتطلب ان تضع بريطانيا خطة تملك دعما سياسيا موثوقا وواضحا". وأضافت "في غياب مثل هذه الخطة علينا ان نعترف ان بريطانيا اختارت ان تخرد من الاتحاد الأوروبي بطريقة غير منظمة". وشرحت الحكومة البريطانية أنها لا تزال في طور السعي إلى الحصول على اتفاق "يسمح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 23 أيار/مايو 2019، وبالتالي إلغاء (المشاركة) في الانتخابات الأوروبية". لكنها اشارت إلى أنّها "ستواصل التحضير لإجراء تلك الانتخابات في حال لم يكن ذلك ممكناً"، ما يدفعها إلى طلب الإرجاء. وفي الجانب الألماني، علّق المتحدّث باسم المستشارة الألمانية، ستيفن شيبرت بأنّه "من الاهمية بمكان أن رئيسة الوزراء لم تطلب فقط (في رسالتها) تمديداً، وإنّما تعترف أيضاً بأنّ تمديداً مماثلاً حتى 30 حزيران/يونيو يعني أنّ المملكة المتحدة تتحضر للمشاركة في الانتخابات الأوروبية". - قدمٌ في الداخل وأخرى في الخارج - من جانبه سيقترح دونالد توسك الجمعة أن يمنح الاتحاد الأوروبي إرجاءً "مرناً" للندن يصل حتى 12 شهراً، وفق مسؤول أوروبي رفيع. سوف يسمح هذا الأمر عملياً بتحديد تاريخ نهائي جديد لبريكست، يكون في 12 نيسان/ابريل 2020، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المملكة المتحدة للخروج قبل هذا الموعد إذا جرت المصادقة في غضون ذلك على معاهدة الانسحاب التي تمّ رفضها ثلاث مرات حتى الآن من قبل النواب البريطانيين. غير أنّ هذا المقترح قد لا يثير حماسة كل الدول الأعضاء القلقة من إبقاء المملكة المتحدة لمدى طويل ضمن الاتحاد الأوروبي بصورة تضع خلالها قدماً في داخل الاتحاد وأخرى خارجه، ما من شأنه أن يخل بعمل هذه المنظمة بشكل دائم. وقالت الرئاسة الفرنسية الجمعة إن "الحديث عن تمديد هو أمر سابق لاوانه بعض الشيء في وقت طرحت الدول ال27 شرطا واضحا يتمثل في أن يكون هذا الطلب مبررا بخطة واضحة". وقال مصدر دبلوماسي إن باريس تعتبر أن "الشائعات حول هذا التمديد هيبالون اختبار في غير محله". وأوضحت اوساط الرئيس ايمانويل ماكرون أن "التمديد هو أداة وليس الحل في ذاته"، مضيفة "نحن إذاً في انتظار خطة ذات صدقية بحلول قمة العاشر من نيسان/ابريل، والطلب سيدرس في ذلك اليوم".