المتهمون الـ 42 استأنفوا حكم المحكمة الابتدائية الذي صدر في يونيو/ حزيران والقاضي بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لمشاركتهم في الحركة الإحتجاجية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية. ورفض ناصر الزفزفي، أحد شخصيات الحراك البارزة الذي كان يقاطع جلسات الاستماع منذ يناير/ كانون الثاني بالإضافة إلى 37 من رفاقه قيد الاعتقال التهم الموجهة إليهم خاصة تلك المتعلقة بأهداف الاحتجاج الانفصالية. ويدين المتهمون محاكمة "سياسية" ويطالبون بحكم "عادل"، وفقًا لمحاميهم. من جهته الصحفي حميد المهداوي المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "عدم التنديد بمحاولة إيذاء الأمن الداخلي للدولة" ندد منذ فترة طويلة بالتهم المنسوبة إليه. اقرأ أيضا على يورونيوز:طارق رمضان يتقاضى 35 ألف يورو شهريا من قطر بحسب وزارة الإقتصاد الفرنسيةحركة شبابية من الأقلية العربية في إسرائيل تدعو لمقاطعة انتخابات الكنيستبلجيكا تعتذر رسميا عن اختطافها أطفالا من روندا وبوروندي والكونغو في الحقبة الاستعمارية"جريمة خيالية" وقال المهدواي خلال جلسة الجمعة "أنا صحفي، لدي خبرة كبيرة في العمل الصحفي ليس لأن أكون في السجن بتهمة جريمة وهمية. أنا أحب هذا البلد، ولن يتغير ذلك أبدًا حتى لو بقيت في السجن". ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في يوليو/ تموز المنصرم "بالاستخدام التعسفي للقانون ضد الصحفي من قبل السلطات التي قلصت بالفعل بشكل جذري نطاق حرية التعبير في المغرب". فيما تقول السلطات المغربية إنها تضمن أن العملية القضائية تتماشى مع المعايير الدولية. وأرسل هذا الأسبوع 24 من أعضاء البرلمان الأوروبي (حزب الخضر واليسار اليسار) خطابًا إلى وزير العدل المغربي للمطالبة بـ "الإفراج الفوري" عن "السجناء السياسيين في الريف". أما الادعاء فقد طالب بزيادة جميع الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى، والتي لا تتوافق مع الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليه في قانون العقوبات. ويطلب المعتقلون الذين يقاطعون الجلسات محاكمة "نزيهة" و "إلغاء المحاضر التي جمعتها الشرطة القضائية" بعد إلقاء القبض عليهم. تم الحكم على حوالي 53 مدعى عليهم في يونيو/ حزيران الماضي، مع صدور أحكام بالسجن أثارت موجات من ردود الفعل الساخطة على الشبكات الاجتماعية، كما تم العفو عن 11 منهم من قبل الملك محمد السادس في أغسطس/ آب المنصرم.