كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن أن قسم الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي يستقبل بشكل يومي ما يقارب (800 - 900) مريض، منهم 68% حالات تعد غير طارئة، و32% تكون حالات حرجة وطارئة، مضيفة ان هذا العدد الكبير يسبب ضغطًا كبيرًا على الخدمات المقدمة في هذا القسم، وتسعى الوزارة جاهدة دائما للتعامل معه بكل مهنية والعمل على توفير كافة الخدمات بالجودة والسرعة المطلوبة. وأوضحت وزيرة الصحة في ردها على سؤال للنائب عادل العسومي حول مدة الانتظار في قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية أن متوسط مدة الانتظار من لحظة دخول المريض قسم الطوارئ إلى لحظة دخوله على الطبيب للفحص وتلقي العلاج هو (75) دقيقة، أما الحالات الحرجة فيتم التعامل معها مباشرة من دون فترة انتظار، لافتة إلى ان 40% من المرضى المترددين على قسم الطوارئ والحوادث لا تتعدى فترة انتظارهم لإدخالهم الاجنحة أو خروجهم من المستشفى بعد إكمال علاجهم (4) ساعات وهو ما يتماشى مع مؤشر نظام التصنيف البريطاني (Manchester triage system) والمتبع في قسم الطوارئ والحوادث، والمقدرة من لحظة وصول المريض إلى قسم الطوارئ حتى خروجه من القسم بـ(4) ساعات، مع العلم بأن المؤشرات تختلف من بلد إلى بلد ويتم اعتماد المؤشر ونظام التصنيف بنسب كل بلد بناء على امور عدة منها حجم القسم وعدد المترددين والأسرة المتوافرة والأمراض وغيرها. وأشارت إلى أن 60% من المرضى المترددين على قسم الطوارئ والحوادث تستغرق فترة انتظارهم لدخول الأجنحة أو خروجهم من المستشفى بعد اكمال علاجهم أكثر من (4) ساعات، وتعد هذه النسبة من التحديات التي سوف يتم العمل على تقليلها في المرحلة القادمة. وحول وجود خطة لدى الوزارة لتقليص مدة الانتظار في طوارئ مستشفى السلمانية، قالت الوزيرة في ردها ان الوزارة اتخذت عدة إجراءات ومبادرات تطويرية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة من قبل قسم الطوارئ والحوادث، وذلك من خلال وضع البرامج والسياسات الهادفة إلى رفع مستوى الرعاية من ناحية الجودة والكفاءة والسرعة، وكذلك رفع وبناء قدرات وكفاءات الكوادر المهنية العاملة ليتمكنوا من تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفي الوقت المناسب وبحسب توقعات واحتياجات طالبي الخدمة الحالية والمستقبلية. ووضعت الوزارة موضوع تقليل نسبة انتظار المرضى المترددين على قسم الطوارئ والحوادث والتي تستغرق فترة انتظارهم أكثر من (4) ساعات لحين دخلوهم الأجنحة أو خروجهم من المستشفى بعد إكمال علاجهم، ضمن خططها التطويرية وذلك من خلال المبادرات التالية: تحسين كفاءة وجودة نظام التصنيف المتبع في قسم الطوارئ، حيث يتم حاليًا العمل على إجراء بعض التعديلات على نظام التصنيف المتبع حاليا لدى القسم (Manchester triage system) حتى يتم التمكن من توفير تقارير دقيقة حول فترة الانتظار لكل فئة بعد التصنيف (الحالات الحرجة والطارئة وغير الطارئة)، وليكون أكثر فاعلية وذا جودة عالية، وتدريب عدد كاف من الممرضين على النظام، وتطبيق الدلائل الارشادية، بالإضافة إلى وضع آلية للمتابعة والقياس. تقليل نسبة المترددين من الحالات غير الطارئة بقسم الطوارئ، وتشكل هذه الحالات النسبة الأكثر من الحالات المترددة على قسم الطوارئ، وسيتم ذلك من خلال تحديد الحالات التي يمكن معالجتها في المراكز الصحية، وتمكين خدمة الإسعاف لنقل الحالات غير الطارئة التي ممكن معالجتها في المراكز الصحية بدلاً من نقلها إلى قسم الطوارئ، وأيضا من خلال توجيه الحالات غير الطارئة للمراكز الصحية، وزيادة الوعي الصحي للمواطنين للتعامل في المنزل لبعض الحالات الصحية الشائعة والاسعافات الاولية من خلال أجهزة ووسائل الاعلام، بالإضافة إلى العمل على تطوير شبكة الاتصالات الحالية لتمكين الطاقم الطبي من تقديم استشارات طبية بين المراكز الصحية وقسم الطوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة غير الحرجة. مشروع توفير اسرة في الأجنحة للحالات الطارئة بقسم الطوارئ من خلال العمل على تطوير النظام الخاص بمغادرة المريض المصرح له المستشفى، ومراجعة النظام الحالي المتعلق بإجراءات التصريح لخروج المريض من المستشفى، بالإضافة إلى مراجعة نظام ادارة الاسرة واقتراح التعديلات بحسب الحاجة، ووضع خطة لتسريع خروج المريض من المستشفى بعد تصريح له من قبل الطبيب المعالج بحسب نتائج المراجعة ووضع نظام المتابعة ورصد فعالية المشروع بعد التطبيق. ولفتت الوزيرة إلى انه مع صدور قانون الضمان الصحي، تقوم الوزارة حاليا بدراسة تطبيق آلية التسيير الذاتي للمستشفيات، والذي سيعطي ادارة المستشفى المزيد من الاستقلالية والمرونة في تسيير أعمالها واتخاذ قراراتها، ومن المؤمل أن يساهم في تطوير الخدمات المقدمة في المستشفى بما يلبي طموحات وتطلعات طالبي الخدمات والعمل على التعامل مع التحديات بشكل اسرع وأفضل، ومن المؤمل أن تؤدي جميع هذه المبادرات إلى تحسين العمل في مجمع السلمانية الطبي بشكل عام وقسم الطوارئ والحوادث بشكل خاص وتطوير الخدمات فيه بما في ذلك تقليل معدل فترة الانتظار مع تقديم خدمات الرعاية الصحية بالجودة والكفاءة والسرعة المطلوبة.