أصدرت خارجيات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أمس بيانا مشتركا اكدت فيه عزمها "الرد بشكل مناسب" على اي هجوم كيماوي جديد يشنه النظام السوري في سوريا وتصميمها على "مساءلته" بشأن الهجمات الكيماوية التي شنها سابقا.وذكر البيان انه "بعد مرور عامين على الهجمات المروعة بالاسلحة الكيماوية التي وقعت في خان شيخون ومرور عام تقريبا على الهجوم الذي وقع في دوما نؤكد نحن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ثبات عزمنا على الرد بشكل مناسب على اي استخدام للاسلحة الكيماوية من قبل نظام الرئيس السوري بشار الاسد".واضاف انه "لا يمكن الجدال بشأن تاريخ النظام المتمثل في استخدام الاسلحة الكيماوية مرارا وتكرارا ضد شعبه وما زلنا مصممين على مساءلته بخصوص القتل العشوائي للرجال والنساء والاطفال الابرياء بهذه الاسلحة البشعة".واوضح البيان ان "هذه الهجمات تنتهك المعايير الدولية وتسببت في معاناة شديدة وساهمت في تفاقم الازمة الانسانية الحادة اصلا في سوريا".ولفت إلى ان "تفكيك آلية التحقيق المستقلة المصممة لإسناد المسؤولية عن هجمات الاسلحة الكيماوية في سوريا ادت الى حماية النظام السوري من المحاسبة الفورية على استمرار استخدامه للأسلحة الكيماوية".وتابع ان "الدول المسؤولة بقيت ملتزمة بالتمسك بالحظر المفروض على الاسلحة الكيماوية وضمان عدم افلات من يستخدمون هذه الاسلحة او يسعون لاستخدامها او حماية من يستخدمونها من العقاب لا سيما من خلال تعزيز منظمة حظر الاسلحة الكيماوية".واكد عزم الدول الثلاث على العمل بشكل مشترك لتحقيق هدف تحديد هوية مستخدمي الاسلحة الكيماوية في سوريا وهي خطوة مهمة لضمان المساءلة.وشدد البيان على الموقف المشترك الداعي الى التوصل الى تسوية سياسية لحل النزاع في سوريا بناء على القرار الاممي رقم 2245 الذي اتخذ بالاجماع في مجلس الامن في ديسمبر عام 2015.وبين انه "لا يمكن انهاء الصراع في سوريا سوى من خلال تسوية سياسية موثوقة يتم التفاوض بشأنها تماشيا مع قرار مجلس الامن رقم 2254".وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية قد اكدت في تقرير صادر عنها ان غاز السارين استخدم في الهجمات على خان شيخون بريف إدلب في الرابع من نيسان عام 2017 كما اكد تقريرآخر للمنظمة انه جرى استخدام غاز الكلور في الهجوم على مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق في ابريل العام الماضي.