أبوظبي: محمد علاء يدفع السلوك الخاطئ لبعض الأفراد إلى وضع بعض قطع الأثاث ومخلفات عمليات الصيانة للشقة على أسطح المباني توفيراً لنفقات نقلها إلى الأماكن التي توفرها الجهات المختصة، أو جهلاً بخطورتها على أنفسهم وعلى المجتمع، مشوهين بذلك المنظر الجمالي والمظهر الحضاري لأسطح البنايات وللمدينة، وغير واعين بأن هذا السلوك يضرهم أكثر مما ينفعهم، حيث تساهم هذه المخلفات، التي يكون بعضها من المواد الخشبية والمواد الأخرى سريعة الاشتعال، في حدوث عواقب وخيمة في حالة اندلاع حرائق، إلى جانب أنها تعيق عمل فرق الدفاع المدني.«نواطير» البنايات يتحملون المسؤولية الكبرى في هذه السلوكيات الخاطئة، نظراً لأن مفاتيح أبواب أسطح البنايات عندهم، والأصل أن تظل هذه الأبواب مغلقة، كما أن «النواطير» أنفسهم يستخدمون أسطح البنايات في تخزين بعض الأثاث القديم الذي يجمعونه من السكان عند الترحيل أو تبديل الأثاث، لإعادة بيعه وتحقيق مردود مالي مهما كان بسيطاً. الالتزام باشتراطات الوقاية بدورها شددت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية على ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة وتوخي الحيطة والحذر، وعدم ترك أي مخلفات على أسطح المنازل أو في مداخل ومخارج البنايات وضرورة تركيب كاشف الدخان، لما له من أهمية كبيرة في الكشف عن الحرائق والدخان من خلال المواصفات التي يتميز بها كالحساسية العالية لاستشعار الدخان والحرارة، والصوت المرتفع.وأكدت حرصها على حماية الأرواح والممتلكات، ولذلك لا بد من توافر كل اشتراطات الوقاية والسلامة في كل المباني والمنشآت، ولذلك فإن أصحاب المباني والمنشآت سيكون عليهم تحمل عبء فاتورة عمليات إخماد الحرائق في حال اندلع حريق بمنشآتهم، وتبين أن السبب عدم توفر وسائل السلامة، من وجود مخلفات أو مواد ساهمت في الاشتعال، وكذلك أنظمة الإطفاء والإنذار من الحريق فيها وفقاً لنتائج المختبر الجنائي الذي يوضح سبب الحريق، حيث يتم فرض غرامات تصل إلى 50 ألف درهم بجانب فاتورة عمليات إخماد الحريق، وفقاً للقرار الوزاري الذي صدر الفترة الماضية، رقم 213 لسنة 2017 والذي جاء نتيجة آراء ودراسات لخبراء واستشاريين في مجالات الدفاع المدني.وتستمر قيادة الدفاع المدني في تكثيف الحملات التوعوية لتوعية العمال وأصحاب المباني والفلل والمنشآت والموظفين، والتشديد على تركيب كاشف الدخان، والتأكد من عمل أنظمة الوقاية والسلامة في كل المنشآت، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز دورها في تنفيذ أنظمة السلامة من الحرائق، حيث تكثر الحرائق بسبب الأحمال الكهربائية الزائدة أو التوصيلات الخاطئة، أو الإهمال. مصلحة المجتمع في مقدمة الأولويات من جانبها، دعت إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي ملاك المباني والفلل الالتزام باشتراطات السلامة، محذرة من فرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم في حالة المخالفة للقوانين واللوائح التي تنص على عدم وضع أي مخلفات في أي مكان في المنازل، سواء على الأسطح أو بمداخل ومخارج وأمام العقار حرصاً على الحفاظ على المظهر العام للمدينة وسلامة قاطني العقار عند حدوث أي طارئ.ولفتت الإدارة أنها تقوم بحملات تفتيش لنحو 128 موقعاً بشكل شهري، حيث يتم تنبيه المخالف، وبعد أسبوع إذا اتضح أنه مستمر في المخالفة يتم تحرير المخالفة، ويتم منحه أسبوعاً لتصحيح الأوضاع، وإذا استمر تضاعف المخالفة.وأكدت أن مصلحة المجتمع بما في ذلك صحة وأمان وسلامة السكان، في مقدمة أولوياتها، وتسعى لمكافحة ومنع أية ممارسات سلبية من شأنها الإخلال بهذه الأولوية، إلى جانب تحسين المظهر العام للمدينة والارتقاء به إلى أفضل مستوى، وتوفير بيئة صحية سليمة لجعل أبوظبي المكان الأفضل للعيش ومحطة استقطاب مثالية للزوار والسياح، ولبلوغ هذه الأهداف تواصل البلدية حملات التوعية والرقابة والتفتيش، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لمكافحة الظواهر السلبية.على صعيد آخر، دعا مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، الأفراد إلى عدم رمي النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم أو المستعمل والنفايات الخضراء خارج أسوار المنازل أو على أسطحها، والتواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555 لطلب خدمة نقل النفايات لإرسال سيارة لنقل هذه النفايات مجاناً إلى الأماكن المناسبة التي تقوم بإعادة تدويرها بدل من رميها بشكل عشوائي وغير مسؤول على أسطح المنازل وغيرها من الأماكن.