رحب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بمقترح مشروع قانون الرعاية اللاحقة لفاقدي السند، والذي يراه فكرة إيجابية تحافظ على الأطفال، لأن الأطفال بعد سن 18 عامًا لا يجدون سكنا ولا عملا، وقليل فقط من دور الرعاية تلتزم برعاية الأيتام بعد هذا السن.وأكد "أبو حامد"، في تصريحات خاصة، أن اللجنة متوافقة ومتجاوبة مع مشروع القانون، في مناقشة مبدئية له، ومن المقرر أن تستفيض فيه بشكل أكبر، ومن المتوقع تعديل في الصياغة، لكن بما يحفظ الهدف الرئيسي له.وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إلى أن اللجنة أرسلت للحكومة مشروع القانون للعرض عليها، والخروج بصياغة توافقية حوله، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإصداره في القريب العاجل، لاسيما وأنه يحمل أهمية كبرى لهذه الفئة.جدير بالذكر أن اليوم نحتفل بيوم اليتيم، والذي يمر علينا في الرابع من أبريل من كل عام، وفي هذا الصدد كانت قد تقدمت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالبرلمان، بمشروع يضيف فصلًا لقانون الطفل بعنوان "الرعاية اللاحقة".وذكرت "ماهر"، أن المشروع يهدف إلى تحسين حياة الشباب فاقدي السند الأسري في مصر والحد من عدم المساواة والتمييز القانوني والاجتماعي الذي يواجه هؤلاء الشباب والشابات ممن يقيمون أو كانوا مقيمين في دور الرعاية، وتوفير نظام دعم رسمي لخريجي دور الرعاية يتيح لهم سهولة والانتقال من الرعاية البديلة إلى حياة مستقلة.