أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن مملكة البحرين اتخذت خطوات جادة من خلال البرامج والمشاريع الواعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي، ورفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي، وذلك في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لتحتل البحرين موقعاً مميزاً على خارطة الدول المتطورة في هذا القطاع.وشارك الوزير في الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة ووزراء المياه العرب على هامش المؤتمر الثاني للأراضي والمياه، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس، وضم الوفد البحريني الوكيل المساعد لشئون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم.وأوضح أن مشاركة البحرين في هذا الاجتماع تؤكد مدى اهتمام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ومساندة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الدول في صياغة السياسات التي تصب في صالح البلدان الصديقة والشقيقة.ويأتي أهمية الاجتماع؛ تأكيداً للمشاورات التي أجرتها حكومات بلدان المنطقة في إطار جامعة الدول العربية والشركاء الدوليين والإقليميين، بمن فيهم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على ضرورة اعتماد سياسات متسقة وشاملة في جميع جوانب محور الأمن المائي والغذائي وتوسيع نطاق الاستثمارات المبتكرة ذات الصلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأشار خلف إلى أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، حرصت من خلال خططها الاستراتيجية على رصد الميزانيات المالية لتطوير وتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التي تصب في صالح تحسين الانتاجية بقطاع الزراعة في مملكة البحرين، فضلاً عن إدخال التقنيات الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية ومواكبة التطورات الإقليمية في هذا الشأن.وبين أن البحرين استطاعت من خلال استخدام طرق الزراعة والري الحديثة كبديل للمحافظة على المياه الجوفية، ومنها الزراعة بدون تربة والتي توفر نسبة كبيرة من المياه مقارنة بطرق الزراعة العادية بالغمر التي تهدر المياه في الارض بالتبخر، مشيراً إلى أن معظم المزارعين في مملكة البحرين يستخدمون طرق الزراعة الحديثة وهي «الري بالتنقيط» إذ توفر كميات كبيرة من المياه. واعتمدت الوفود المشاركة في ختام الاجتماع على وثيقة «إعلان القاهرة 2019» كأحد مخرجات الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير جيل جديد من السياسات والاستثمارات لمواجهة التحديات الحالية والمخاطر المستقبلية المرتبطة بالأمن المائي والأمن الغذائي. وبموجب «إعلان القاهرة» دعت الوفود العربية المشاركة في الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، تمثلت أبرزها في ضرورة تفعيل التنسيق المؤسسي الاقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه من خلال إنشاء لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية منتظمة لوزراء الزراعة ووزراء المياه كل سنتين، والالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني، تحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة بمن فيهم المزارعون والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.