رغم توقيع اتفاق نهائي، بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، في 4 من مارس (آذار) الماضي، بخصوص تشكيل حكومة الإقليم المنتخبة في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن المفاوضات الجانبية بينهما استمرت على مدى شهر، فيما يتعلق بتقاسم الحقائب الوزارية والمناصب السيادية، في الرئاسات الثلاث بالإقليم، وتكللت المفاوضات بالنجاح في نهاية المطاف، لا سيما بعد الاجتماع الأخير لقيادة الاتحاد الوطني المنعقد في السليمانية أول من أمس، حيث صادقت القيادة على المقترحات التي كان الحزب الديمقراطي قد تقدم بها، بخصوص الوزارات والمناصب المخصصة للاتحاد، وفقاً لاستحقاقاته الانتخابية، التي تضم رئاسة برلمان الإقليم، ونائب رئيس الحكومة، ونائب رئيس الإقليم، فضلاً عن ست حقائب وزارية، بما فيها وزارة البيشمركة التي تعتبر وزارة سيادية وحساسة، إلى جانب عدة وكلاء وزارات.ومن المحتمل أن يدخل الاتفاق، بصيغته النهائية حيز التنفيذ، فور تفعيل قانون رئاسة الإقليم في جلسة برلمان الإقليم المقررة بداية الأسبوع، ليتم بموجبه انتخاب رئيس جديد للإقليم، عن الحزب الديمقراطي الذي رشح نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة المنصرفة، لتولي ذلك المنصب، والذي سيكلف بدوره في جلسة البرلمان اللاحقة مرشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني النجل الأكبر لزعيمه مسعود بارزاني، تشكيل الحكومة الجديدة في غضون شهر واحد.وبحسب المعلومات المسربة من مصادر مطلعة في قيادة الاتحاد، فإن قوباد طالباني، النجل الأصغر لزعيم الاتحاد الوطني الراحل جلال طالباني، سيتولى منصب نائب رئيس الحكومة، فيما تتولى ريواز فائق النائبة عن كتلة الاتحاد رئاسة البرلمان.إلا أن الناطق الرسمي باسم الاتحاد أكد أن قيادة الحزب ستعقد اجتماعاً عاجلاً مطلع الأسبوع لتسمية المرشحين رسمياً لتلك الحقائب الوزارية والمناصب المخصصة له، حيث ستتم وفقاً لآلية معينة تعتمد على التصويت.يذكر أن رئاسة البرلمان تتولاها حالياً وبشكل مؤقت، نائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي، حتى يحدد الاتحاد الوطني مرشحه لذلك المنصب نهائياً.وكان الحزب الديمقراطي قد أبرم مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي، اتفاقاً مماثلاً مع حركة التغيير 12 مقعداً، أكبر أقطاب المعارضة في الدورة السابقة، حصلت بموجبه الحركة على خمس حقائب وزارية وخمسة وخمسين منصباً رفيعاً، في الرئاسات الثلاث، بما في ذلك منصب نائب رئيس الإقليم.جدير بالذكر أن الحكومة المقبلة، ستكون وفقاً للمعطيات الراهنة، ثلاثية الأقطاب وليست ائتلافية ذات قاعدة عريضة كما كان الحال في الحكومة السابقة، حيث ستنضم بقية القوى الأخرى مثل الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وحراك الجيل الجديد والحركة الإسلامية وغيرها، إلى خندق المعارضة.