أبدى رئيس المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين محمد يحيى مراد استغرابه الشديد للبيانات الصادرة عن بعض النقابات العمالية الأعضاء بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بشأن قرار مجالس اداراتها الانسحاب من عضوية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وخاصة أن العلاقة بين الاتحاد وجميع نقاباته من أفضل ما تكون منذ ان شارك الاتحاد في تأسيس جميع هذه النقابات وأسهم في اشهارها. وكشف أنه راجع المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في هذا الأمر وتبيّن أن المجلس التنفيذي للاتحاد لم يتلق اي خطاب أو شكوى من هذه النقابات حول وجود مشكلات أو مطالبات لها، لذا فإن قرارات الانسحاب جاءت مفاجئة ومستغربة وخاصة أن جميع البيانات الصادرة لم يرد بها أسباب هذا الانسحاب غير القانوني. وأكد مراد أن قيادات الاتحاد الحر حريصة على التوافق والتعاون والتنسيق مع النقابات المنضوية تحته والسعي الحثيث لتطويرها ودعمها بشتى السبل ولم يأل جهداً في سبيل تذليل العقبات أمام النقابات وتقديم الخدمات لجميع أعضائها، مشيرا إلى أن ما وصل إليه الاتحاد من مكانة كبيرة عربياً وإقليمياً وما حققه من سمعة طيبة جعلته رقماً صعباً وفاعلاً في المحافل العمالية كان بفضل جهود قياداته والتعاون والتنسيق مع النقابات المنضوية تحته . وتساءل مراد: لمصلحة من وفي هذا التوقيت بالذات الذي يتزامن مع انعقاد المؤتمر العام إثارة مثل هذه الأمور؟ وهل من المصلحة العامة والوطنية تشويه مثل هذا الكيان الذي أصبح سفيراً متميزاً للبحرين في الخارج وصمام أمان للعمال في الداخل؟ وبيّن رئيس المجلس المركزي انه بحسب قانون النقابات العمالية فإن الجهة المسؤولة عن الانضمام او الانسحاب من عضوية الاتحادات العمالية هي الجمعية العمومية للنقابة والتي يجب أن يأتي قرارها من خلال اجتماع رسمي ووفق آلية واضحة جدا وبحضور ممثل للاتحاد للرد على جميع ملاحظات النقابة وأسباب الانسحاب ان وجدت. وقال مراد: «إن أي قرار يصدر عن أي جهة أخرى هو في حكم العدم لكونه صادرا عن جهة ليست ذات اختصاص، وخاصة أن جميع الأنظمة الأساسية للنقابات العمالية تنص: «يجوز للنقابة الانضمام والانسحاب من الاتحادات العمالية المحلية والعربية والدولية بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية على ذلك»، وهو الأمر الذي لم يتحقق في هذه المسألة، كما أن الإخوة الأفاضل رؤساء هذه النقابات قد قاموا بالتوقيع على تعهد بقبول النظام الأساسي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وتنفيذ كافة قرارات المجلس التنفيذي الملزمة والتقيد بقرارته التوجيهية، وقد نظّم النظام الاساسي للاتحاد مسألة الانسحاب من الاتحاد حيث ينبغي على المنظمة الراغبة بالانسحاب الالتزام بهذه الآلية وإلا فإن قرار الانسحاب يعتبر باطلاً وكأن لم يكن». وأضاف أن عضوية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تزداد يوما بعد يوم، فقبل أسابيع قليلة انضمت نقابة العاملين في الفنادق والسفر والسياحة لعضوية الاتحاد الحر، وتصل عضوية الاتحاد إلى أكثر من عشرين ألف عضو من أعضاء النقابات العمالية، وأن مجموع عدد أعضاء النقابات التي أعلنت انسحابها لا يزيد على 250 عضوا، ولكن الاتحاد لا ينظر الى هذه النقابات كعدد وإنما يؤكد احترامه واعتزازه بكل عضو من أعضاء هذه النقابات حيث كان لجميعهم اسهاماتهم المشهودة في دفع مسيرة عمل الاتحاد ودعمه طوال السنوات الماضية. واختتم رئيس المجلس المركزي حديثه بالقول إن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين باق وسيواصل مسيرته من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة البحرينية ولن يلتفت إلى الوراء أبدا، وسيتخذ من قرارات مؤتمره العام الذي سيعقده بعد أيام قليلة خارطة طريق للمرحلة الجديدة التي سيعمل من خلالها على تثبيت قواعده والانطلاق نحو المزيد من الانجازات التي استطاع تحقيقها سواء على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي، وأن جميع النقابات الاعضاء بالاتحاد ستعمل مع اتحادهم للمضي قدما في هذا الطريق بعيدا عما تحاول بعض الجهات القيام به لعرقلة مسيرة الاتحاد.