طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) حتى 30 حزيران (يونيو) المقبل، فيما اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إرجاءً "مرناً" يمتد لسنة حداً أقصى. لكن الرئاسة الفرنسية اعتبرت أن "الحديث عن تمديد هو أمر سابق لأوانه بعض الشيء، في وقت طرحت الدول الـ 27 شرطاً واضحاً يتمثل في أن يكون هذا الطلب مبرراً بخطة واضحة". وقال مصدر ديبلوماسي إن باريس تعتبر أن "الإشاعات حول هذا التمديد هي بالون اختبار في غير محله". ورأت اوساط الرئيس إيمانويل ماكرون أن "التمديد هو أداة وليس الحلّ"، وزادت: "نحن في انتظار خطة ذات صدقية بحلول قمة (الاتحاد في) 10 نيسان (ابريل)، والطلب سيُدرس في ذاك اليوم". اما ستيفن زايبرت، الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، فشدد على "أهمية أن رئيسة الوزراء لم تطلب فقط (في رسالتها) تمديداً، بل تعترف أيضاً بأن تمديداً مشابهاً حتى 30 حزيران يعني أن المملكة المتحدة تستعد للمشاركة في الانتخابات الأوروبية" المرتقبة الشهر المقبل. جاء ذلك بعدما وجّهت ماي في رسالة إلى توسك، طلبت فيها تمديد العمل بالمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظّم خروج دولة عضو من الاتحاد، واقترحت أن ينتهي هذا التمديد في موعد لا يتجاوز "30 حزيران 2019". وكتبت ماي أن "سياسة الحكومة كانت وتبقى مغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة ومن دون إرجاء غير مبرر". لكن الموعد الذي تطرحه يمثّل مشكلة، نتيجة الانتخابات الأوروبية المرتقبة بين 23 و26 أيار (مايو) المقبل. وتابعت رئيسة الوزراء: "تريد الحكومة الاتفاق على جدول زمني للمصادقة على الاتفاق، يتيح للمملكة المتحدة الانسحاب من الاتحاد قبل 23 ايار 2019 وبالتالي إلغاء (المشاركة) في الانتخابات الأوروبية. لكنها ستواصل اتخاذ الاستعدادات المسؤولة لتنظيم الانتخابات، إذا لم يتسنَ تحقيق ذلك". وتشرح ماي في الرسالة أنه إذا لم تفضِ "قريباً" المحادثات مع حزب العمال المعارض إلى مقاربة مشتركة، ستبحث الحكومة عن فرض "توافق" من خلال عرض "عدد محدود" من الخيارات حول العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، على التصويت في مجلس العموم (البرلمان). وأضافت أن "الحكومة جاهزة للامتثال لقرار المجلس، إذا التزمت المعارضة الأمر ذاته"، علماً ان البرلمان رفض اتفاق "بريكزيت" 3 مرات. ورجّح المدعي العام جيفري كوكس أن يكون التأجيل "طويلاً"، إذا فشلت المحادثات بين حزبَي المحافظين والعمال. لكن النائب المحافظ جاكوب ريز-موغ رفض اقتراح ماي، داعياً النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي إلى اظهار "صعوبة قدر الإمكان"، مقترحاً عليهم "طرح الفيتو الخاص بهم على كل زيادة في الموازنة، ومعارضة (طرح) الجيش الأوروبي المزعوم وعرقلة البرامج الإدماجية لماكرون". وأرجئ "بريكزيت" الذي كان متوقعاً في 29 آذار (مارس) الماضي، حتى 12 الشهر الجاري. واعلن مسؤول أوروبي بارز ان توسك يقترح أن يمنح الاتحاد الأوروبي إرجاءً "مرناً" للندن، يصل حتى 12 شهراً. ويتيح هذا الأمر تحديد موعد نهائي جديد لـ "الطلاق"، في 12 نيسان 2020، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المملكة المتحدة للخروج قبل هذا الموعد، إذا صادق برلمانها في غضون ذلك على الاتفاق. وقال المسؤول: "يبدو هذا السيناريو جيداً للطرفين، اذ يمنح بريطانيا كل المرونة اللازمة فيما يجنّبنا الحاجة الى الاجتماع كل أسابيع لدرس تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد".