أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحوكمة تضمن حماية المستثمر وحقه فى المعرفة والمشاركة واتخاذ قرارات وضمان عدم تعارض المصالح، علاوة على الحصول على مصادر تمويل. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء فى ندوة حوكمة الشركات والمؤسسات المالية ودور مراقب الحسابات والتى تنظمها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية برعاية الهيئة. وأشار سامى إلى أن أغلب قواعد القيد فى البورصة المصرية التى تعنى بالحوكمة والإفصاح ومنها على سبيل المثال إلزام الشركات بعد زيادة رأسمالها بالإفصاح فى تقرير مجلس الإدارة عن توظيف السيولة. وكشف عن أن الهيئة بدأت فى العمل على إعداد قواعد حوكمة لقطاعات متخصصة مثل التأمين لأن مخاطره لا تقل عن البنوك، مشيرًا الى أن الهيئة تضع ذلك القطاع على رأس أولوياتها، منوهًا أن اليوم سيكون آخر جلسة فى قانون التأمين الجديد وأن الهيئة ستشهد اليوم آخر جلسة فى مشروع إعداد قانون جديد للتأمين، والذى أصبح قديما منذ 34 عامًا والقانون الجديد به العديد من التغيرات الفنية من بينها وضع ضوابط أكثر للحوكمة. وأضاف أن الهييئة أضيف لها نشاط جديد بعد صدور القانون متناهى الصغر، ودخلت فى نفس الوقت شريحة جديدة لم تكن تحت مظلة الرقابة المالية وهى الجمعيات الأهلية، وراعت الهيئة فى الأحكام الصادرة عنها بخصوص التمويل متناهى الصغر، تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاث فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها حيث إن هناك محافظ بالملايين وأخرى بآلاف الجنيهات. ونوه شريف سامى إلى أن مراقبى الحسابات لهم دور فاعل فى توعية إدارات الشركات بمتطلبات الحوكمة ومتابعة التزام تلك الشركات بها. وأضاف أن مركز المديرين التابع للهيئة يقدم عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة على مدى العام لتنمية مهارات أعضاء مجالس الإدارات وأمناء السر وغيرهم ممن يرتبط عملهم بتطبيق الحوكمة. ونوه إلى أن جزءًا من الشكاوى والنزاعات التى ترد للهيئة تتعلق بعدم تطبيق بعض الشركات لقواعد الحوكمة، وتأتى من مراقبي حسابات. وأكد سامى أن حماية تتم بشكل أفضل للمستثمرين فى الدول التى تشترط مستوى أعلى فى الحوكمة بالشركات المقيدة بالبورصة مقارنة بالشركات غير المقيدة، وهو المنهج الذى تطبقه الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر. وأضاف أنه من ضمن أهداف تعديلات اللائحة التنفيذية لكل من قانون الرقابة والإشراف على التأمين ولائحة صناديق التأمين الخاصة، التأكيد على متطلبات الحوكمة فى تلك الجهات بما يحد من المخاطر التى تتعرض لها وييسر من الرقابة عليها يؤكد مشاركة الأعضاء فى حالة صناديق التأمين الخاصة.