قالت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، إنها عزَّزت من احتياطاتها العسكرية على الحدود مع ليبيا، تحسبًا لتطور الأوضاع في هذا البلد. وأعلنت الوزارة أنها اتخذت كل الاحتياطات الميدانية؛ لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية (البالغ طولها نحو 500 كيلومتر)، ومواجهة التداعيات المحتملة بسبب حالة التوتر في ليبيا، وتحسبًا لما قد تنتج عنه من انعكاسات على المناطق المتاخمة للحدود. كما دعت الوزارة- في بيان لها- العسكريين، إلى مزيد من ملازمة اليقظة والحذر، وتعزيز التواجد العسكري في المعبرين الحدوديين بمنطقتي الذهيبة ورأس جدير، مع تشديد المراقبة باستغلال الوسائل الجوية ومنظومات المراقبة الإلكترونية. وأبدت تونس، اليوم الجمعة، قلقها بشأن تطور النزاع المسلح في الجارة ليبيا، داعية إلى تفادي التصعيد. وأعلنت وزارة الخارجية التونسية، أن تونس تتابع بانشغال بالغ التطورات الخطيرة للأوضاع في ليبيا، وتعرب عن قلقها العميق لما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق. ودعت الخارجية- في بيان لها- جميع الأطراف، إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتفادي التصعيد، الذي من شأنه أن يزيد من تعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق، ويهدد انسجامه ووحدة أراضيه. وطالبت بـ«أهمية الحفاظ على المسار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوفير كل ظروف النجاح للمؤتمر الوطني الجامع المنتظر عقده خلال الفترة المقبلة، والتسريع بإيجاد حل سياسي دائم يمكّن من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا». وتقود تونس وساطة ثلاثية بمعية الجزائر ومصر، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وبتوافق بين جميع الفرقاء الليبيين، بموازاة دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. وبدأت تونس باستخدام الجزء الأول من نظام مراقبة إلكتروني منذ مارس الماضي، وهو المشروع الذي بدأت وزارة الدفاع التونسية في وضعه منذ 2018؛ بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة. وينقسم هذا المشروع إلى نظامي مراقبة إلكترونية متحركة وثابتة؛ بهدف التصدي لأنشطة التهريب وتسلل المتشددين وتسريب أسلحة. وبعد الهجمات الإرهابية الدامية، التي تعرضت لها تونس عام 2015، أقام الجيش ساترًا ترابيًا، كما حفر خندقًا مائيًا على جزء من حدوده الشرقية مع ليبيا؛ لمنع عمليات التسلل غير القانونية، بعد أن كشفت التحقيقات الأمنية عن تلقي منفذي العمليات الإرهابية، تدريبات عسكرية لدى الجماعات الجهادية في ليبيا.