قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إن اتفاقا للتجارة مع الصين بات قريبا جدا، وربما يتم الوصول إليه في غضون أربعة أسابيع. وبحسب "رويترز"، فقد كان ترمب يتحدث أثناء اجتماع مع ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني، الذي يرأس وفد بلاده في أحدث جولة من محادثات التجارة بين البلدين في واشنطن. وفيما ذكر ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني أن الجانبين حققا تقدما كبيرا في المفاوضات، أشار روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي إلى أن بعض القضايا الرئيسية في محادثات التجارة ما زالت تنتظر الحل. ويبدو الرئيس الأمريكي شديد التفاؤل بشأن وضع حد لتسعة أشهر من الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، فيما دعا نظيره الصيني شي جين بينج أمس إلى الإسراع في الانتهاء من المفاوضات. ورغم تفاؤله، لم يعلن ترمب بعد موعدا للقاء مع شي من أجل وضع حد للحرب التجارية. ودخلت الولايات المتحدة والصين منذ بداية العام مفاوضات صعبة ونتائجها غير مؤكدة، وفي أواخر كانون الثاني (يناير)، أثار ترمب فكرة عقد قمة مع رجل بكين القوي لتسوية النقاط العالقة الأخيرة. وأكد الرئيس الأمريكي أن "التقدم سريع جدا.. هناك فرص حقيقية بأن يحدث ذلك وسيكون أمرا جيدا جدا للجميع.. إذا توصلنا إلى اتفاق، سنعقد قمة". ومن جهته، دعا الرئيس الصيني إلى "الإسراع في الانتهاء من المفاوضات"، في رسالة أبلغها لترمب عبر ليو هي، كما أفادت الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة. وأوضح ليو هي، أن الطرفين "توصلا إلى تفاهم جديد حول المسائل المهمة" المتعلقة بالاتفاق الذي يجري التفاوض عليه. وأجرى ليو هي، مباحثات ليومين في واشنطن، مع ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي، وروبرت لايتهايزر الممثل الأمريكي للتجارة. وتطالب واشنطن التي تريد تحقيق التوازن في مبادلاتها التجارية مع الصين، بتغييرات "هيكلية" في النظام الاقتصادي الصيني الذي تسيطر عليه حتى الآن مؤسسات عامة مدعومة من الدولة. ويندد ترمب باستمرار بالخلل في الميزان التجاري بين الشريكين الاقتصاديين، وتضخم عجز الولايات المتحدة التجاري مع الصين أيضا العام الماضي بنسبة 11.9 في المائة ليبلغ 419.16 مليار دولار. ولم يكف ترمب منذ أشهر عديدة عن إرسال مؤشرات متضاربة، فهو تارة يرحب بالتقدم الحاصل في المفاوضات، وطورا يلوح بخطر عدم توقيع اتفاق. وقال محذرا من جديد "يجب أن يكون اتفاقا جيدا. إذا لم يكن الاتفاق جيدا، فلن نوقع عليه"، فيما رأى روبرت لايتهايزر كبير المفاوضين الأمريكيين إنه لا يزال هناك نقاط خلافية "عديدة" يجب معالجتها دون أن يفصلها. ولإجبار بكين على تغيير ممارسات تراها واشنطن "غير منصفة"، رفعت الولايات المتحدة في 2018 الرسوم على ما قيمته 250 مليار دولار من البضائع من 10 إلى 25 في المائة. وهدد ترمب بفرض ضريبة على كل الواردات الصينية التي بلغت 539,5 مليار دولار في 2018، وردت بكين بفرض رسوم على ما قيمته 120 مليار دولار من الواردات الأمريكية. وترغب الصين في رفع كامل أو جزئي لتلك الرسوم لتوقيع الاتفاق، لكن الولايات المتحدة تريد الإبقاء عليها أو على جزء منها إلى حيث التأكد من أن بكين نفذت حقا الإجراءات، التي تمت الموافقة عليها. وفي بادرة حسن نية، أعلنت الحكومة الصينية الإثنين أنها ستبقي على تعليق الضرائب الجمركية الإضافية، التي تستهدف قطاع السيارات. وعلقت تلك الرسوم الجمركية الإضافية التي تبلغ نسبتها 25 في المائة بادئ الأمر في كانون الأول (ديسمبر) لثلاثة أشهر لإتاحة المجال أمام الطرفين للتفاوض بأجواء هادئة. وتشمل المحادثات "مشاكل لم تتم تغطيتها من قبل"، كما أكد الأربعاء لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، ذاكرا مسائل سرقة الملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية، والرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، مضيفا: "نأمل في الاقتراب أكثر من التوصل لاتفاق". وفي ختام مفاوضات الأسبوع الماضي في بكين، شددت واشنطن على أن المباحثات كانت "بناءة"، لكن بدون أن تعطي تفاصيل عن طبيعة التقدم الذي تم تحقيقه. ويرى مايرون بريليانت نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية المكلف الشؤون الدولية: "وصلنا إلى المرحلة النهائية.. انتهينا من 90 في المائة من الاتفاق، لكن الـ10 في المائة المتبقية هي الأصعب.. إنه الجزء الأكثر حساسية ويجب أن يقوم الطرفان بتنازلات". والتزمت بكين برفع وارداتها من السلع الزراعية الأمريكية، مثل الصويا، أو من منتجات الطاقة القادمة من الولايات المتحدة. وحذر لايتهايزر ومنوتشن أكثر من مرة من أن أي اتفاق يجري التوصل إليه يجب أن يتضمن آليات تطبيق الاتفاقية، والإجراءات التي تسمح بالتحقق من تطبيقها كما هو منتظر.