وافقت الحكومة الإيطالية على سلسلة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد، في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الخزانة لخفض توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي في البلاد وزيادة توقعاتها بشأن عجز الموازنة. وافادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن حزمة الإجراءات التي تحمل اسم "مرسوم النمو" تتضمن خطوات لتعزيز الاستثمارات الخاصة والحفاظ على شعار "صنع في إيطاليا". وقال رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي في بيان إن "هذه الخطوات ستسهم في انتعاش البلاد اعتمادا على معدلات نمو أقوى بفضل مساندة الشركات والعمالة والانتاج". وفي الوقت الذي يقول فيه المنتقدون إن هذه الإجراءات الحكومية لتحفيز النمو ليست كافية، ينصب الجزء الأكبر من الجدل على احتمال اتخاذ إجراءات لتعويض المودعين عن الخسائر في مدخراتهم جراء إخفاقات البنوك. ولم تتضمن حزمة الإجراءات التي أعلنت في ساعة متأخرة أمس الخميس أي إشارة بشأن البنوك