وافق المقام السامي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالاشتراك مع 10 جهات حكومية لتفعيلها وتنفيذها؛ وذلك بهدف تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. وحثت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ إذ تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.