نشرت وكالة رويترز أن مصر ستلغي معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل، وفقا لرسالة بعثت بها القاهرة لصندوق النقد الدولي يناير الماضي، نشرها الأخير اليوم السبت. يأتي ذلك في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات مع الصندوق. وأوضحت الرسالة المؤرخة في 27 يناير، وفقًا لما نشرته رويترز، أن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90% من سعره العالمي. وجاءت الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصريان ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير ونشر عقب صرف الدفعة الخامسة من 6 دفعات من القرض في فبراير.وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما ساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري. وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز. وأشارت الحكومة المصرية في رسالتها إلىأإنه بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو مع توقع أول تعديلات في الأسعار منتصف سبتمبر، لافتة إلى  أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى.