أحزاب التحالف الحاكم يخوضون صراعا سياسيا محتدما حول مسودة قانون لتسهيل وتسريع إجراءات اللجوء، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات المحاكم الإدارية التي تنظر في قضايا الطعن بقرارات المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. تسعى الحكومة الاتحادية في ألمانيا حاليا لإعداد مسودة قانون بهدف تسريع وتسهيل إجراءات المحاكم الإدارية فيما يخص التعامل مع طعونات اللاجئين بشأن قرارات الرفض لطلبات اللجوء الصادرة من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. وبهذه القانون يسعى التحالف الحاكم، من المحافظين والاشتراكيين، إلى تنفيذ التزام تعهدوا به عند صياغة اتفاق الائتلاف الحاكم العام الماضي، بهدف تخفيف العبء على المحاكم الإدارية التي تعاني من كثرة طلبات الطعن في قرارات اللجوء، حيث وصل عدد طلبات الطعن لدى المحاكم الإدارية إلى نحو 300 ألف طلب. كما يأمل السياسيون أن يساهم القانون الجديد المرتقب في تسريع قرارات المحاكم الإدارية بشكل لا يجعل طلب طعن في قرار اللجوء سببا للبقاء في ألمانيا فترة طويلة بانتظار قرار حاكم مثقل بقضايا كثيرة لا يستطيع النظر في طلبات طعون اللاجئين ونطق الحكم فيها بسرعة. وكان الاشتراكيون الذين يتولون وزارة العدل الاتحادية قد أعربوا عن شكوكهم إزاء بعض فقرات مسودة القانون التي قدمها وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر. ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر حكومية، فقد عرقلت وزارة العدل قبل أيام تحويل مسودة القانون بصيغتها الحالية إلى وزراء العدل في الولايات الألمانية بهدف إبداء الرأي فيها. ويسعى القانون المرتقب إلى جعل تفسير المحكمة الإدارية الاتحادية لقضايا تخص قانون اللجوء نافذا وملزما لكل المحاكم الإدارية في الولايات، وهو أمر حاليا غير مسموح به قانونيا ويؤدي في نهاية المطاف إلى قرارات مختلفة للمحاكم الإدارية العليا في الولايات بشأن قضية واحدة. ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)