لم يجد مسن بحريني «66 سنة» حيلة للهرب من حكم قضائي صدر من المحكمة الصغرى الشرعية الثانية الدائرة الجعفرية، بإرجاع زوجته الثانية من الجنسية العربية «45 سنة» إلى المسكن، سوى بتحويل ملكية منزله إلى أحد أبنائه من أرملته.وتتخلص الواقعة حسبما أوضحته المحامية بلقيس المنامي، بأن بحريني عقد على امرأة عربية بعد وفاة زوجته الأولى في عام 2006م، ورزق منها بطفلان الأول «11 سنة» والثاني «8 سنوات»، وفي مارس الماضي طرد المدعى عليه زوجته وأبنائها من بيت الزوجية، بعد امتناعه عن الانفاق عليها وعلى أبنائها لفترة زمنية طويلة، كما تعرضت لمحاولات عديدة للتحرش جنسيا بها من قبل ابن الزوج «38 سنة»، فقدمت بلاغا في مركز الشرطة ضده بالواقعة، وبعد الاستبيان عن صحيفة اسبقيات الابن تبين وجود عدة قضايا سابقة مسجلة لدى الجهات الأمنية، ولجأت المدعية إلى منزل صديقتها بعد طردها من المنزل، ثم استأجرت شقة سكنية وطردت منها أيضا لعدم سدادها أجرة المسكن.وذهبت بعدها السيدة «العربية» إلى المحكمة طالبتا الإنصاف في القضية بعد أن امتنع زوجها عن الإنفاق على أسرته، وحكمت المحكمة أولا: بإثبات حضانة الولدين للمدعية، ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة المأكل والمشرب والملبس، وللولدين نفقة قدرت بـ 300 دينار شهريا، ومثلها لكسوة العيدين مرتين في السنة، ثالثا: تمكين المدعية والولدين من دخول منزل الزوجية والسكن فيه والتعهد بعدم طردها مستقبلا، أو التعرض لها بأي طريقة اخرى مع شمول الحكم بالنفاذ المستعجل.ونظرا لصدور الحكم القضائي بصفة مستعجلة، من خلال إرجاع المدعية لمنزل الزوج، ذهب مأمور تنفيذ الأحكام للمنزل المعني، وتفاجئ بإستبدال أقفال الأبواب، وبعد الاستعانة بالشرطة لفتح باب المنزل بالقوة تنفيذا للحكم، خرج أحد أبناء الزوج موضحا ملكيته للمنزل من خلال وثيقة رسمية.وأشارت المحامية بلقيس المنامي بأن الزوج «الستيني» مديونا للمدعية بـ 80 ألف دينار، وذلك بموجب سند تنفيذي، وهربا من تسديد مديونيته نقل ملكية المنزل لإبنه، فيما لا تزال المدعية بلا مأوى حتى الآن يضمها مع ابنائها.