التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصفتها محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور اشرات حسين، مستشار رئيس الوزراء ووزير الإصلاح المؤسسي في جمهورية باكستان، وذلك على هامش حضورها أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة مراكش في المملكة المغربية.وخلال اللقاء، قالت "السعيد" إن البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، والتى تأتي في مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال تحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زيادة الإيرادات، مؤكدة الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا.وأضافت أنه بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى عملت الدولة المصرية على خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري تهدف لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأكدت أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن عددًا من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي.كما تطرق اللقاء إلى الدور الذي يحظى به قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل في البلدين، حيث أوضحت "السعيد" أن الدولة المصرية تبنت منظورا متكاملا لتنمية هذا القطاع يشمل جميع الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو في الجانب المؤسسي، مشيرة إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات وتبعيته لمجلس الوزراء، وكذلك الجانب التشريعي بالعمل على إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضحت أنه يأتي في هذا الإطار تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي من المنتظر إعلان نتائجه في أكتوبر 2019، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.وتناولت محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، خلال اللقاء الحديث عن النتائج الإيجابية من تنفيذ تلك الإصلاحات فى الدولة المصرية، مشيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ نسبة 5.5% وهو أعلى معدل تم تحقيقه منذ عشر سنوات، ومن المؤشرات الإيجابية المتحققة أيضًا انخفاض معدل التضخم (الشهري) ليصل إلى 11.1% في شهر ديسمبر 2018 وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهرا أو منذ أبريل 2016، وتراجع متوسط معدل التضخم في النصف الأول من عام 18/2019 ليبلغ 14,1% مقارنة بـ 30,2% في النصف المناظر من عام 17/2018. وشهد اللقاء الحديث حول فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي وفي مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي، حيث أعرب الوزير الباكستاني د اشرات حسين عن تطلع بلاده واهتمامها بالتعرف أكثر على التجربة المصرية الناجحة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ضوء المؤشرات الجيدة والنتائج الإيجابية التي حققها هذا البرنامج في فترة قصيرة وهو ما حظي بإشادة المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة الباكستانية تعتزم إجراء برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، كما أن لديهم تجربة جادة في الإصلاح المؤسسي، موضحا مدى الاهتمام الكبير بالاطلاع على النجاحات التي حققتها التجارب الدولية ومن بينها التجربة المصرية.كما أبدى الوزير الباكستاني خلال اللقاء اهتمامه باستمرار التواصل بين الجانبين بهدف بحث سبل التعاون المتاحة، وذلك في إطار ما يتمتع به الطرفين من خبرات وتجارب وإمكانات واعدة، وهو ما رحبت به الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.وكانت "السعيد" قامت صباح أمس بإلقاء كلمتها فى افتتاح الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية الشقيقة ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية للدورة الحالية الرابعة والأربعين، والدكتور بندر محمد حمزة حجّار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من الوزراء المحافظون والمحافظون المناوبون، كما شاركت في حلقة نقاش بعنوان "كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وتوضيح آخر ما توصلت إليه مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه من المقرر اليوم أن تشارك وزيرة التخطيط فى اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين بعنوان "مطلب التحول: حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير". ويشهد اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية هذا العام أكثر من 2000 مشارك، وعقد عدة لقاءات لمجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية وعددًا من الأحداث الجانبية.جدير بالذكر أن البنك الإسلامى للتنمية يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وذلك من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في هذه الدول، وكذا تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.