قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن الدولة حددت الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020، والتي تتضمن في بعدها الاقتصادي: استمرار تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام، وفي البعد الاجتماعي: توفير الفرص للجميع وتعزيز النمو الاحتوائي، وفي البعد العمراني والبيئي: تحقيق الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد وتحقيق النمو المتوازن.وأضافت، خلال مشاركتها بجلسة محافظي البنك الإسلامي للتنمية بمراكش، أن المستهدفات الرئيسة لتلك الخطة تمثلت في تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل الى 6% مقارنة بـ 5،6% خلال العام الجاري 18/2019 إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2،3% عام 2020 مع تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1،17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26،5% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة العام الجاري 18/2019 (922 مليار جنيه)، وبنسبة نمو 57،8% مقارنة بالاستثمارات الكلية الفعلية في العام الماضي 17/2018 والتي بلغت 739 مليار جنيه. فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات العامة الى 533،6 مليار جنيه مقارنة بـ 413،4 مليار جنيه في العام الجاري 18/2019 بنسبة نمو 29% ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 19/2020 الى 18،3% مقارنة بـ 17،3% متوقع في العام الجاري 18/2019، و16،7% الفعلي في العام الماضي 17/2018، والتقدير هنا أن كل نسبة نمو في الناتج بـ 1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3،1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 19/2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18،3% بالإضافة الى التوسع في سوق العمل لتستوعب من 800 الى 900 فرصة عمل سنويًا لخفض معدل البطالة الى 9،1%.وتابعت السعيد أن ذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق،الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،نشاط الاستخراج، الزراعة حيث يتم تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص.ولفتت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي مشيرة إلى أنه يعد أحد الآليات التي تعوّل عليها الدولة لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة، وتساهم في الوقت ذاته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مشيرة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد تلك الآليات والذي يأتي برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري، متابعه أن الصندوق يهدف إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية.