أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإطلاق حملة "حماية" الهادفة إلى حصر عدد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، خلال شهري مارس وأبريل 2018، والذين بلغ عددهم 2 مليون و300 ألف وإدراج المزيد منهم في الإحصائية.وأوضح متولي أن الحصر يستهدف البدء في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بعمل تأمينات اجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتأهيلهم وتشغيلهم خلال المواسم، لضمان تأمينهم صحيا واجتماعيا، حيث تسعى الدولة جاهدة لحفظ حقوق العمال المتحركين، أي غير الثابتين في عمل محدد، وبالتالي من المهم وضع البدائل التى تضمن لهم تأمينا كاملا. وأشار إلى أهمية تلك الخطوة، خاصة أن وثيقة أمان غير كافية للتامين على هؤلاء العمال وضمان حقوقهم، فهي وثيقة ادخارية تغطى خطر الوفاة فقط أثناء مدة الوثيقة التى تبلغ فى أقصاها ٩ سنوات وبحد أدنى ٣ سنوات وتوفر تعويضا لمرة واحدة للمستحقين أو معاشا تتراوح مدته بين خمس أو عشر سنوات.