ارتفعت حدة الخلافات بين وزارة التجارة السعودية وشركة «المعجل»، بسبب إحالة الأولى الأخيرة إلى هيئة الادعاء والتحقيق بشأن الاشتباه بوجود مخالفات نظامية على مجلس إدارة الشركة. في الوقت الذي ألقت الشركة المسؤولية على الجهات الحكومية بعدم التجاوب مع خطاباتها المتكررة. وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في شركة «المعجل» إنه برغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة، فإن الشركة لن تلجأ إلى المطالبة القانونية لسعيها لحل المشاكل التي تواجهها والخروج بأقل الأضرار، فيما تسعى إلى عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية و«أرامكو» السعودية لحل المشاكل المالية. وقالت الشركة إن أعضاء مجلس إدارة الشركة قاموا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وتم الاستجابة لخطاباتها، حيث وجهت الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خطابات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة تطلب فيها مراجعة الإدارة العامة للشركات، وتمت مراجعة الوكيل الشرعي للإدارة، وهو ما لم يلقَ تجاوبا من الإدارة، كما تم الرد على خطابات الإدارة العامة للشركات بالخطابات المتضمنة استعداد الأعضاء للتعاون مع الوزارة، وطلب الإفادة بالبيانات والمعلومات التي ترغب فيها الوزارة حتى يتسنى تزويدها بها. وأضافت الشركة أن الإدارة العامة للشركات بالوزارة قامت بإرسال خطابات إلى الأعضاء نفسهم، تضمنت طلب المراجعة، وقد تم الرد على تلك الخطابات في حينه وبإمكانية مراجعة شركة مجموعة محمد المعجل للحصول على أي معلومات. ونوهت الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة ليس لديهم أي مخالفات لنظام الشركات، لا سيما أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الشركة كانت تحت نظر وإشراف وموافقة وزارة التجارة والصناعة، ولم يسبق للوزارة الإشارة إلى أي مخالفات رغم حضورها ومشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فضلا عن أن القوائم المالية للشركة تسلم سنويا للوزارة. وأضافت أنها لم تلقَ التجاوب المطلوب تجاه حل القضية. وأرجعت الشركة أسباب الخسائر التي تتعرض لها إلى مماطلة أشخاص في الوفاء بحقوق الشركة، وعدم تجاوب كثير من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هذا الصدد، ومن ذلك خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه إلى رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بـ«أرامكو السعودية»، وكذلك نسخة منه موجهة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير المالية رئيس هيئة السوق المالية ووزير البترول والثروة المعدنية، بخصوص سداد شركة «أرامكو» السعودية مبلغ 975 مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن أحد المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ 600 مليون ريال لم يتم سدادها، مشيرة إلى أنها لم تلقَ تجاوبا من «أرامكو السعودية»، في حين قامت وزارة التجارة والصناعة بإحالة الخطاب إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة، في حين ردت وزارة المالية بعدم الاختصاص، ولم تتجاوب هيئة السوق المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على بذل كثير من الجهود المادية والإدارية والفنية نحو إعادة وضع الشركة إلى سابق عهدها، رغم العراقيل والمعوقات الذي تواجهها من بعض الجهات. من جهته، قال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركات المساهمة تخضع لجهتين في الرقابة والمحاسبة هيئة السوق المالية التي تتضمن التعاملات والتداول في سوق المال والشفافية والإفصاح، وتخضع لوزارة التجارة بشأن النشاط التجاري، ويحق لأي من الطرفين محاسبة أعضاء مجلس الإدارة على أي خلل باللوائح والأنظمة القانونية الخاصة بنشاط الشركة، لذا فإن الشركة تواجه مشاكل إدارية نظرا لعدم وضوح الرؤيا عن مسؤولية ما حدث من تراكم الخسائر بشكل مفاجئ وتردي في مستوى نشاط الشركة، بالإضافة إلى عدم تجاوب واضح من الإدارة لتفسير ما حدث»، لافتا إلى أن هذا الإجراء يعد تحولا جيدا في مفهوم الرقابة على الشركات وحماية أموال المستثمرين وتفعيلا أكثر للشفافية وبناء مستوى أعلى للثقة في الاقتصاد المحلي من خلال المشاركة بالاستثمارات في القطاع الخاص. وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت أول من أمس إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت الوزارة أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة، وأدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية، تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في السعودية. وأكدت على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، كما شددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة، حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة «229» من نظام الشركات.