كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن استهداف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة القادمة؛ إقامة عدد من المناطق الحرة ومراكز خدمات المستثمرين، وإنشاء منطقة حرة خاصة جديدة باسم "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بمدينة بدر، لتعد أول منطقة حرة يتم إنشاؤها منذ عام 2014.جاء ذلك خلال ختام فعاليات المؤتمر الدولي للمحاسبة المنعقد بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومين، برعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الشبكة العالمية للمحاسبة IECnet برئاسة توبي سميت وحضور جرجس عبد النور، الأمين العام للمؤتمر و ممثلي اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.وقال " عادل" إن الوزارة بصدد استكمال إنشاء 7 مناطق حرة بمناطق (المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ)، بغرض توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، والتوسع في تفعيل مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة، موضحا أن الحكومة تمكنت من تيسير مناخ الأعمال من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الميسرة علي المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات في مصر.وأوضح " عادل" أن بيئة الاعمال تتحسن وشهدت تطورات لا يمكن ان تنفصل عن الاصلاحات المالية و النقدية باعتبارها مكملة للتنمية، إذ تقوم الحكومة بتغيير الفكرة الاقتصادي ونقل تجربتها الاصلاحية للعالم باعتبارها جزء من الاقتصاد الدولي للخروج من الأزمات الاقتصادية القادمة كالأزمات المالية التي تقف حاليا علي الأبواب.وذكر " عادل" أن القرارات التي أصدرتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فيما يتعلق بمعايير المحاسبة المصرية، باعتبارها أكبر تعديل في معايير المحاسبة لإدخال تعديل على المعيار الدولي رقم 9 و تعديلات التأجير التمويلي وعدد آخر من المشروعات، ساهم في تحفيز بيئة الأعمال القدرة علي مواكبة التطورات العالمية، في الوقت الذي أصبحت مصر تملك فيه الكفاءات والقدرات للمشاركة الدولية وتحديدا بعد احتلالها المركز الأول إفريقيا، والثاني عربيًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017 وحتى الآن .وأكد " عادل" أن الفترة القادمة ستشهد وقف أي تعامل بالكاش داخل الهيئة، من خلال الانتهاء من منظومة للربط الإلكتروني مع كل الجهات، وتفعيل إجراءات الدولة فيما يتعلق بتطبيق الشمول المالي وضبط والحفاظ على توازن السياسة المالية وتعزيز أمن المعلومات ودعم اتجاه الدولة لتعزيز الحوكمة الالكترونية والتحول الرقمي وحماية البيانات وتجنب الأزمات المالية وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ومواكبة التطورات العالمية في المعايير الدولية للمحاسبة في القطاعين الحكومي والخاص.من جهته قال جرجس إبراهيم عبدالنور، الأمين العام للمؤتمر؛ أن انطلاق فاعليات المؤتمر يتزامن مع مع اقتراب موعد احياء اليوم العربي للشمول المالي، إذ أن تطبيق تلك المنظومة لن يتم بدون تطبيق المعايير المحاسبية العالمية وتطويرها، موضحا أن هناك اهتماما بمتابعة التطورات المهنية المتلاحقة في مهنة المحاسبة باعتبارها عملية إعداد وتطوير.وأكد أن تحقيق الانسجام في إعداد التقارير المالية يعتبر حاجة ملحة في هذا العصر، خاصة في ضوء التغيرات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، موضحا أن رؤية القيادة السياسية لتوجهات الاستثمار في مصر جعلت منها دولة واعدة في مجالات السياحة والصناعة والموانئ والزراعة والاستثمار العقاري وبناء المرافق والبنية الاساسية والبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية.