أكد النقيب خالد بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور أن تصوير الحوادث المرورية ونشرها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ، انتهاك لحرمة ضحايا الحوادث ومشاعر عائلاتهم لما تتركه من أثر سلبي على نفوسهم وذاكرتهم كما يعاقب عليه القانون إذ أن المادة 370 من قانون العقوبات تنص على أنه « يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم «فضلاً عن أن هذه الجريمة قد تخلق مخالفة أخرى مثل تعطيل حركة السير إضافة إلى استباقها لمجريات التحقيق بالحادث مما يؤدي إلى خلق رأي عام عن الحادث المروري الذي مازال قيد التحقيق . جاء ذلك في برنامج « الأمن « الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ،بالتعاون مع اذاعة البحرين. في سياق متصل، أكد الملازم أول عبدلله فؤاد الجلاهمة الضابط بإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية أن الإدارة ، تعمل على بذل كافة الجهود لحماية جميع فئات المجتمع ، خاصة في القضايا التي تتعلق بانتهاك خصوصيات الغير عن طريق التصوير أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر التوصل إلى الفاعل وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مشددا بضرورة الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن 992 أو بالحضور الشخصي للادارة ، فيما أشار الملازم أول عبدلله محمد القحطاني الضابط بالشئون القانونية إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي والدستور قد نصت على حماية الحياة الخاصة للأفراد ، لذلك تضمن القانون البحريني نصوصا وتشريعات ، تجرم من يسيء استعمال الأجهزة الالكترونية. من جهته، أوضح السيد مصطفى فهمي أخصائي الطب النفسي بإدارة الشئون الصحية والاجتماعية ، أن هناك عدة أسباب نفسية تدفع البعض للقيام بتصوير ونشر المواد دون أخذ أذن صاحبها ومنها أنه يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية حيث يقومون باستخدام هذه المواد للابتزاز أو الانتقام من الآخرين، فيما أكدالأستاذ عبدالله يوسف الدوسري عضو بالنادي العالمي للإعلام الاجتماعي ان من ايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي المساهمة في ظهور مساحة أوسع للتعبير عن الرأي ، وهناك من يسيء استخدام التقنية مثلما في حال القذف والتشهير والمساس بالحياة الخاصة، معربا عن أمله تبني الشراكة المجتمعية في كشف الأخطاء والسلبيات بتسليم المقاطع التي يتم تصويرها وتوثيقها والتي تحمل انتقادات او ضبط أخطاء وسلبيات للجهات المختصة كي تكون تحت تصرفهم .