تظاهر محتجو "السترات الصفراء" للسبت الـ 21 على التوالي في مختلف أنحاء فرنسا بدون حوادث تذكر، لكن التحرك هذا الأسبوع كان الأكثر ضعفاً منذ بدء التحرك في 17 نوفمبر، بحسب وزارة الداخلية. ولم يتظاهر في فرنسا كافة سوى 22300 شخص، بينهم 3500 في باريس، فيما بلغ عددهم الأسبوع الماضي 33700 شخص (4 آلاف في باريس) و282 ألفا في 17 نوفمبر، بحسب أرقام الوزارة. لكن منظمي التحرك يشككون دائماً في صحة هذه الأرقام. ويأتي هذا التراجع الواضح لـ "السترات الصفراء" فيما تستعد الحكومة الأسبوع المقبل لإعلان تقرير عن "النقاش الكبير" المخصص لتهدئة غضبهم، قبل الإعلان المرتقب لتدابير في منتصف أبريل. وهتف مئات المحتجين قبيل ظهر السبت "ماكرون، ارحل إلى الأبد" أثناء تظاهرة في روان (شمال غرب)، حيث أطلقت دعوة لتجمع وطني يستهدف من جديد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينتقد محتجو "السترات الصفراء" سياسته المالية والاجتماعية. وفي باريس، حيث تجمع مئات الأشخاص، كُتب على لافتة "ماكرون إقالة". وتم تمديد قرار منع التظاهر في عدد من شوارع باريس وخصوصا جادة الشانزليزيه. وكان قرار منع التظاهر اتُخذ بعد أعمال العنف التي وقعت في 16 مارس عندما قام 1500 شخص بتخريب محلات تجارية ومطاعم في جادة الشانزليزيه وشوارع أخرى، بحسب الحكومة. وتقول كاترين (59 عاما) "ما سيجعلني أتوقف على التظاهر هو استقالة (وزير الداخلية كريستوف) كاستانير بسبب أعمال العنف التي مارستها الشرطة". وتأتي التظاهرات الجديدة بعد ثلاثة أيام من رفض المجلس الدستوري المادة الرئيسية في قانون "مكافحة المشاغبين" الذي أرادته السلطات لكبح "التجاوزات" في تظاهرات "السترات الصفراء". وتمنح هذه المادة مسؤولي الإدارات المحلية إمكان منع تظاهر كل من يشكل "تهديداً ذا خطورة خاصة للنظام العام". إلا أن المجلس الدستوري وافق على مادتين أخريين من القانون هما تفتيش الحقائب والسيارات بالقرب من المسيرات وتجريم الإخفاء الطوعي للوجه. ولم تُطبق هذه التدابير السبت، بسبب عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. وفيما كان عدد المتظاهرين من السترات الصفراء 282 ألف شخص في أنحاء فرنسا في 17 نوفمبر في السبت الأول لتحركهم، لم يتظاهر إلا 33700 شخص الأسبوع الماضي بينهم أربعة آلاف في باريس، بحسب أرقام وزارة الداخلية التي يعترض عليها المحتجون، إذ أكدوا أن اعدادهم بلغت نحو 105 آلاف متظاهر السبت في 30 مارس. 10 آلاف اجتماع محلي ويعتزم محتجو "السترات الصفراء" مواصلة الضغوط على السلطات، فيما يتوقع أن تعدّ الحكومة الأسبوع المقبل تقريراً عن "النقاش الوطني الكبير". وعُقد نحو عشرة آلاف اجتماع محلي وفُتح 16 ألف دفتر شكاوى في البلديات وقُدمت آلاف الاقتراحات من جانب المواطنين. وستُعقد جلسة صباح الاثنين في باريس لعرض خلاصة "النقاش الكبير" بحضور الحكومة ومسؤولين إداريين ومواطنين عاديين. وقد أُعدّ ملخص للشكاوى يقع في نحو 1500 صفحة. وسيحصل نقاشان من دون تصويت في البرلمان الثلاثاء والأربعاء في حضور رئيس الوزراء إدوار فيليب. وأكد قصر الإليزيه أن رئيس الدولة سيعلن تدابير أولى في منتصف أبريل، قبل عيد الفصح على الأرجح. وبحسب أوساطه، يمكن أن يتخذ قرارات بشكل تدريجي يمتد حتى الصيف، متجاوزاً موعد الانتخابات الأوروبية في 26 مايو. وينبغي على ماكرون مواجهة تشكيك الرأي العام. فبحسب استطلاع للرأي نشره معهد "ايلاب" الخميس، يعتبر 68% من الفرنسيين أنه لن يتم الأخذ بالآراء التي تم التعبير عنها، في حين يرى 79% منهم أن النقاش الكبير لن يحلّ الأزمة السياسية الحالية.كلمات دالة: إيمانويل ماكرون ، وزارة الداخلية ، السترات الصفراء ، فرنسا، باريس طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App