طالب أعضاء جمعية البحرين العقارية باستثناء مهن معينة من الحصول على تراخيص الوسيط العقاري لتضارب المصالح، مثل المحامين، وذلك في ندوة نظمتها الجمعية الأسبوع الماضي. وناقشت الندوة التي أدارها نائب رئيس الجمعية عبدالعزيز العالي تضارب المصالح بسبب ازدواج المهن، ورسوم المعاينة وأتعاب الوسطاء نظير تقديم الخدمات.وأيد 40 عضواً في الجمعية من أصل 50 عضواً حضروا الندوة رفع مقترح لمؤسسة التنظيم العقاري بشأن منح ترخيص وسيط عقاري لأصحاب بعض المهن. واشتكوا من ممارسة قطاع واسع من موظفي الحكومة لنشاط الوساطة العقارية على الرغم من عملهم في مؤسسات تتصل بالقطاع العقاري، مثل: البلديات، والسجل العقاري، وغيرهما. وشهد الندوة التي أقيمت في فندق فريزر بالمنطقة الدبلوماسية تكريم عقاريات بارزات، بمناسبتي يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من شهر مارس، وعيد الأم في الواحد والعشرين من شهر مارس من كل عام. وقال رئيس الجمعية عبدالكريم السادة: «نريد أن نحيي المرأة العقارية على الأدوار البارزة التي تقوم بها في السوق العقاري، سواء في مجال الوساطة أو الاستثمار أو التسويق، وغيرها من الأنشطة العقارية». وشملت قائمة المكرَّمات: حنان معرفي، وهند محمد الكواري، وأسيل المهندسن وشوقية عبدالأمير، وحنان البحراني، ومعصومة علي محمد، وزهراء محمد، وريم بوكمال، وإيمان الحايكي. وناقش أعضاء الجمعية فكرة فرض رسوم أولية على العملاء، خصوصاً أن الوسيط العقاري يبذل جهوداً كبيرة قبل إبرام الاتفاق. وقال نائب رئيس الجمعية عبدالعزيز العالي: «الوسيط العقاري قد يجري اتصالات تستمر مدة طويلة، ويعرض على الزبون في الميدان خيارات كثيرة، ويعقد جلسات للتفاوض، من دون أن يحصل على أية أتعاب، في حين تشيع ظاهرة الرسوم الأولية في ممارسات الكثير من الدول، مثل الإمارات والكويت وغيرهما». ومن جانبه، قال العقاري سعيد العالي: «في البحرين نراهن على تقديم خدماتنا لاكتساب السمعة الجيدة، وولاء الزبون، وفرض رسوم قبل تقديم الخدمة قد لا يتناسب مع مسار العلاقة التي يحاول أن يوثقها الوسيط مع العملاء». ووافقه في الرأي المدير العام لشركة بوابة دلمون العقارية، قائلاً: «لست مع فكرة فرض رسوم أولية على العملاء، وذلك لأن الجهود التي يقوم بها الوسيط، وإن لم تنتهِ إلى اتفاق إلى أنه يستهدف في نهاية المطاف إجراء تعاملات مستقبلاً تعوضه عن جهوده». واتفق الأعضاء على ضرورة بلورة الفكرة لتكون متناسبة مع الممارسات الشائعة في البحرين، ووضع إطار يضمن أن يحصل الزبون على الخدمات التي يرجوها. وطرح عضو مجلس إدارة الجمعية أحمد دشتي فكرة الاتفاق على نموذج موحد لعقد الوساطة لتعتمده جميع المكاتب العقارية، وقد لقيت هذه الفكرة ترحيباً لكنها دعت للتريث، وخصوصاً أن مؤسسة التنظيم العقاري بصدد طرح عقود استرشادية أيضاً. وعلق مدير العلاقات العامة والتسويق في مجموعة غرناطة العقارية قائلاً: «لقد طورنا استمارة عقد بين الوسيط والزبون والمالك خاص بالشركة غير أننا وجد أن بعض الزبائن يساوره القلق أو الخوف عند التوقيع»، مشيراً إلى أنه «ربما في حال تعميم الاستمارة على جميع الشركات ومكاتب الوساطة؛ فإن المسألة ستصبح طبيعية».