بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في البحرين أكثر من 3,212 مليار دينار خلال الربع الرابع من العام المنصرم، محققًا بذلك نموًا حقيقيًا في الاقتصاد المحلي 4.56%، وبواقع 6.54% بالأسعار الجارية بإجمالي بلغ 3,58 مليار دينار، قياسا بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومًا بالتوسع في قطاع الأعمال الإنشائية، ولم يقتصر أثر أداء قطاع الأعمال الإنشائية المتزايد على القطاع نفسه فحسب، بل امتد تأثيره على جوانب اقتصادية غير نفطية أخرى، مثل العقارات والمشروعات المالية والتجارة، الأمر الذي يؤكد الانعكاس الإيجابي لبرنامج التنمية الخليجي بشكل ملحوظ على مشروعات البنية التحية في الاقتصاد البحريني. وأشارت الإحصاءات والحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلى أن القطاع غير النفطي سجل نموًا حقيقًا بواقع 3.19%، وقد سجل معدل نمو مقارب بالأسعار الجارية بلغت 3.93%، فيما أوضحت النتائج الأولية ارتفاعًا ملحوظًا في كميات النفط المنتجة، إذ بلغ نمو القطاع النفطي 11.33% بالأسعار الحقيقية، إذ قُدرت الزيادة في كميات النفط المنتجة في هذا الربع بحوالي 2.04 مليون برميل عند مقارنتها بالربع الرابع من العام 2017، بالإضافة للزيادة في سعر برميل النفط، إذ أدت الزيادة في الكميات والأسعار لازدهار الناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الجارية 24.74% وبالأسعار الثابتة 11.33%.أهم القطاعات الاقصادية غير النفطية حققت المشروعات المالية نموًا بنسبة 2.70% بالأسعار الثابتة وبنسبة 2.13% بالأسعار الجارية، في حين نما نشاط البناء والتشييد بنسبة 3.95% بالأسعار الثابتة وبنسبة 8.51% بالأسعار الجارية، وسجل نشاط العقارات وخدمات الأعمال نموًا وقدره 1.46% بالأسعار الثابتة و2.78% بالأسعار الجارية، ونما قطاع النقل والاتصالات بنسبة طفيفة تبلغ 0.32% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 2.21% بالأسعار الجارية. وأشارت البيانات إلى أن الصناعة التحويلية نمت بنسبة 0.83% بالأسعار الثابتة وبنسبة 0.70% بالأسعار الجارية، في حين نما مجموع الخدمات الحكومية بمعدل 6.65% بالأسعار الثابتة و8.37% بالأسعار الجارية، أما الخدمات التعليمية الخاصة فقد حققت نموًا بنسبة 3.89% و5.04% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. وأوضحت الإحصائيات أن الخدمات الصحية الخاصة حققت نموا بواقع 2.54% بالأسعار الثابتة و4.75% بالأسعار الجارية، وانخفضت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بنسبة 0.65% بالأسعار الثابتة، وسجلت ارتفاعًا بنسبة 0.23% بالأسعار الجارية، وزاد شاط الكهرباء والماء بواقع 5.20% بالأسعار الثابتة و5.76% بالأسعار الجارية. وحول النمو الأقتصادي خلال الربع الرابع مقارنة بـالربع الثالث من العام 2018، نلاحظ أن النمو الاقتصادي نما نموًا طفيفًا، ويعزى ذلك للتراجع النسبي في كميات النفط المنتجة (بمقدار 0.495 مليون برميل)، مصحوبًا بانخفاض في أسعار النفط الخام، ما أدى لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الفصل الرابع ليصل إلى 576.65 مليون دينار بحريني، في حين سجل الفصل الثالث 596.88 بالأسعار الثابتة مسجلاً انخفاضًا بمقدار 3.39% وبمقدار 11.31% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نموًا إيجابيًا بمعدل 2.28%، في حين حقق نموًا بواقع 2.54% بالأسعار الجارية.