أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها مسؤولة عن حماية المصالح العليا لقطاع الأسماك وحفظ الموارد السمكية، والتي هي أساس الأمن الغذائي البحري في مملكة البحرين، والمصدر الذي اثبتت الدراسات العلمية جدوى تنظيمه إداريًا، كي يبقى مصدرًا متجددًا ومستدامًا للجيل الحالي وأجيالنا القادمة. وأوضحت في بيان لها حقائق مهمة تتعلق بتأثير الكراف على الأسماك الزعنفية، مشيرة إلى أن أهم مؤشرات تدهور المخزون السمكي هو انخفاض نصيب الفرد من الاسماك من 18.5 كيلوجرام للفرد في السنة في مطلع الثمانينات ووصلت إلى 4 كيلوجرام للفرد في السنة في 2014 وهذا مؤشر خطير جدا وينذر بانهيار المخزون السمكي في مملكة البحرين، ودور الحكومة هو حماية ما تبقى من موارد قبل حلول الكارثة المحتومة، إن لم تتخذ الحكومة إجراءات شجاعة لحماية الموارد. وأضافت «أعد خبير الموارد السمكية ورئيس قسم تقييم الموارد السمكية في إدارة الثروة السمكية سابقا دراسة أفادت بالأرقام تدهور المخزون السمكي بنسبة 90% مع بقاء أنواع من الأسماك الزعنفية وهي الشعري والصافي قبل خمس سنوات، كما أن مخزون الصافي والشعري أيضا بدأ في التدهور خلال السنتين الماضيتين، ولعل المواطن شعر بارتفاع سعر الصافي والشعري، وعليه فإن الكتلة الحيوية قد بدأت فعليا بالانهيار». وأوضحت أن جميع دول العالم المنضوية تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تعتمد في اجراءات تنظيم مصائدها عبر مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وقد أفردت فصولا في حث الدول وخاصة الدول الجزرية الصغيرة بوقف الصيد الجائر ووقف استنزاف المصائد وتخفيض جهد الصيد لبقاء مواردها السمكية آمنة ومستدامة، وقد حذت أغلبية دول العالم بهذه التوجيهات بالرغم أنها توجيهات طوعية وليست ملزمة، وحتى دول العالم والتي مصائدها أفضل عملت بتلك التوجيهات، لذلك ركزت دول العالم على الاستزراع السمكي سواء في الدول الأوربية أو الآسيوية وأمريكا اللاتينية وأمريكا وغيرها من الدول، وأصبح مصدر الاستهلاك البشري من الأسماك بنسبة 50% من الأسماك المستزرعة، وهذه الحلول لخفض الضغط على المصائد السمكية الطبيعية واعطائها فرصة للتعافي من ممارسات الصيد الجائرة، هذا إضافة إلى التغير المناخي حول دول العالم، ربما للتذكير بأن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر ووصولها إلى 37 درجة مئوية أدت إلى القضاء على غالبية المرجان، خاصة في المياه الضحلة والمتوسطة، بما يعرف بابياض المرجانcoral bleaching وخسارة الأسماك لأهم مؤى ومصدر للغذاء والتكاثر وغيرها (انهيار الإيكوسيستم) في سنة 1996 وفي سنة 1998. وأشارت إلى أن ثلاث دول خليجية والبحرين هي الرابعة منعت صيد الروبيان بواسطة الكراف، ولم تتخذ هذه الدول إلا استنادا لمؤشرات علمية أساسية وهي الاعتماد على احصائيات الصيد. وبينت أن مخزون الروبيان في الخليج العربي ثلاثة مخازين وهي: مخزون مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والمعروف بمخزون منيفة، مخزون المملكة العربية السعودية، ومخزون الكويت، منوهة بأن كل الدول تتخذ اجراءات الحماية وفقا لمؤشراتها السمكية والتي تعتمد على احصائيات الإنزال بما يضمن الاستدامة، وعلى سبيل المثال إحدى الدول الخليجية وهي الإمارات العربية المتحدة تحظر صيد الشعري والصافي شهرين في السنة، وهو موسم التكاثر وإنزال البيض وبدأ التطبيق من سنتين وبعد التواصل معهم تبين تعافي مخزون هذين النوعين بنسبة 70% أو أكثر. وفيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها البحرين، قالت إنه تم حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب في 2015، وتم حظر الكراف في اكتوبر 2018، لم تكن هذه الاجراءات هي الوحيدة التي تم تطبيقها، فقد تم تطبيق خفض جهد الصيد بالنسبة لبوانيش الأسماك وتخفيض العمالة من 8 عمال لكل بانوش إلى 6 عمال، أيضا تخفيض العمالة للقوارب من 3 عمال إلى 2 وفي هذا الاجراء تم خروج أكثر من 2000 عامل لتخفيض جهد الصيد. وأشارت إلى أنه يحظر صيد أسماك الكنعد بواسطة الشباك من منتصف أغسطس وحتى منتصف أكتوبر وهي فترة للتكاثر وانزال البيض في كل دول مجلس التعاون الخليجي، كما تحظر البحرين صيد القبقب من منتصف مارس وحتى منتصف مايو لنفس الأسباب. وتحدثت عن أبرز تجاوزات الصيادين المخالفين والتي تتركز في خرق حظر صيد الروبيان من بدايته وحتى النهاية، حيث يستهدف المخالفون الروبيان الصغير واستنزاف كمياته ومنعه من الوصول لمرحلة النضج وإنزال البيض، وهذا يؤثر على المخزون، فضلاً عن استخدام شباك مخالفة لفتحات العيون وجعلها صغيرة لاستهداف صغار الروبيان، ومضاعفة وزن باب شبكة الكراف للضعف تقريبا للمسموح به مخالف للقرار بشأن مواصفات شبكة الروبيان (مرفق)، وتحوير فتحة الشبكة من جهة الباب وطريقة رفع الشبكة بحيث تستهدف شريحة كبيرة وأنواعا عديدة من الأسماك وليست القاعية فقط، بالإضافة إلى جرف شبكة الكوفة كل ما في طريقها من حشائش وطحالب وصخور وقشريات وأسماك قاعية وهي إحدى طرق الصيد الفتاكة للبيئة البحرية. وأفادت أنه ضمن اجراءات الوزارة لتنظيم المصائد، ستلزم ضرورة وجود النوخذه البحريني على ظهر المركب وفق المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية - جميع دول الخليج العربي تشترط وجود المواطن سواء نوخذة أو صاحب الرخصة على ظهر المركب، وتنسق الوزارة حاليا مع تمكين بشأن تدريب النوخذة البحريني وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ووقف الاعتماد الكلي على العمالة الوافدة فقط. وأشارت إلى أن عدد رخص بوانيش الروبيان هو 271 بانوشًا يملكها 197 شخصًا حيث بعضهم يمتلك 3 رخص واثنتين ورخصة واحدة (جدول مرفق)، وليس 300 رخصة كما تم تداوله في بعض الصحف، أما إحصاءات جمعية الصيادين التي ناهزت 450 رخصة حسب ما يتم نشره في حسابهم الرسمي (الانستغرام). ونوهت بأن مساحة مصائد الروبيان شاسعة في مملكة البحرين حسب الخارطة المرفقة (اللون الوردي يبين مصائد الروبيان)، مشيرة إلى أن شباك الروبيان وتأثيرها الضار ليس فقط على الصيد الجانبي للأسماك الزعنفية بل يتعداها إلى تأثيرها الفتاك على السلاحف البحرية، والمعروف في البحرين يتم استخدام الشبكة المدراسية (نسبة إلى مدراس - الهند) والتي تقع ضحيتها السلاحف الخضراء والمحمية دوليا، وعليه تشترط الدول الأوربية استخدام الشبكة المكسيكية والتي تستخدم جهازا لاستبعاد السلاحف الخضراء من الوقوع فيها والمعروفة بـT.E.D - TURTLE EXCLUDING DEVICE حيث لم يتم نجاح هذه الشبكة في مملكة البحرين نظرًا لضحالة البحر نسبيًا، وعليه لا تستورد هذه الدول الروبيان من الدول غير الملتزمة بمواصفات الشبكة الصديقة للبيئة، وهذا ما يفسر الانخفاض الحاد للسلاحف الخضراء في البحرين بعدما كانت بكثرة، ويرجع السبب للصيد الجائر بواسطة الكراف. وأكدت في ختام البيان أن دور جهة الاختصاص هو حماية الصالح العام قبل المصالح لفئة محدودة، وقرارات تنظيم المصائد حق أصيل لتعدي مرحلة انهيار المخزون السمكي، وألا يكون صيد نوع واحد وهو الروبيان يحرم وطنا من الأسماك الزعنفية العديدة والمتنوعة، وسيحافظ على الأسعار ويرفع نصيب الفرد من هذا المورد البروتيني الصحي، ونأمل أن يكون نصيب الفرد 18 كيلو للفرد في السنة حسب توصية منظمة الأغذية والزراعة.