نظمت اللجنة الاقتصادية وأمانة التواصل السياسي بحزب الحركة الوطنية المصرية ندوة، اليوم السبت، بمقر الحزب بمصر الجديدة ، بعنوان التعديلات الدستورية وآثارها الإجتماعية والاقتصادية لشرح تعديل الدستور.واوضح الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب، في بداية كلمته، أهمية الدور التوعوي الذي ينتهجه الحزب خلال الفترة المقبلة انطلاقا من الدور المجتمعي والسياسي في التعريف بمدي أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في التعديلات الدستورية لمواكبة المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تطلبها المرحلة في تدعيم وبناء ونمو القدرات الاقتصادية للدولة المصرية.وأوضح وائل حوار الأمين العام للتواصل السياسي، أن التعديلات الدستورية موضوع مهم، وحدث فريد جدًا، لافتا إلى أن الشعب علي اطلاع دائم بما يحدث، مشيرًا إلى أن التعديلات كانت ضرورية وحتمية؛ لأن دستور 2014 كان ممتازًا فى حينه، لكن الظروف الآن تغيرت، وبالتالى نحن بحاجة لإجراء تعديلات.وأوضح الدكتور عبد الجواد أبو هشيمة، أن دستور 2014 كان دستور طوارئ، وكنت أقول نعم للدستور، لأننا كنا خارجين من ثورة وكان هناك غياب لمؤسسات الدولة والاقتصاد منهك، وكان لابد حينها من دستور نستعيد به مؤسسات الدولة وأركانها، وبالتأكيد الدستور فى داخله يحمل آليات التعديل.كما أعربت نهاد خير الله أمين عام العاصمة، عن سعادتها للتطور الذى حدث للمرأة المصرية، ووصفت فترة تولى الرئيس السيسى بأنها العصر الذهبى للمرأة المصرية.