إعداد:وائد بدرالدين أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي نتائج مسح أجراه بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية العالمية، عن أبرز المخاطر التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمثل جزءاً من المخاطر التي تواجه العالم أجمع، حيث ضم المسح شخصيات قيادية في قطاع الأعمال، وبعض الآراء الخاصة بخبراء ومحللين.عبر من شملهم الاستطلاع، عن مخاوفهم التي تضمنت التدهور السريع في البيئة الاقتصادية العالمية، خاصة مع زيادة احتمالات حدوث مواجهات كبرى بين القوى الاقتصادية العالمية خلال العام الجاري، وزوال الاتفاقيات التجارية الدولية أو ثنائية الأطراف، وهو ما عبر عنه أكثر من 88% ممن شملهم المسح.وقد حظيت التوترات التجارية التي تشهدها الساحة العالمية حالياً بين عمالقة الاقتصاد، خاصة الولايات المتحدة والصين، باهتمام كبير جداً، خاصة أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحركة التجارية والسيولة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى أنها ألقت بظلال سلبية على معدلات النمو خلال العام الماضي، وأرغمت كثيراً من الجهات البحثية على تخفيض توقعاتها للنمو في مناطق كثيرة من العالم خلال العام الجاري.وألقى المستطلعون الضوء على مسألة التغير المناخي التي اعتبروها واحدة من أهم القضايا التي يجب على الحكومات في المنطقة الالتفات إلها ومعالجتها، بسبب آثارها التي تمتد إلى كثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وتوقع خبراء أن تتضاعف الآثار السالبة الناتجة عن التغير المناخي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وألقت تقارير متخصصة الضوء على الاحتمالات الكبيرة لتضرر نحو 24 من مدن المنطقة بارتفاع منسوب مياه البحر، والذي سينتج عن ذوبان كثير من الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي خُصصت لها العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمعاهدات الدولية.وفي ما يتعلق بالمخاطر الوشيكة والمباشرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشارت نتائج المسح إلى أن قضية الحوكمة تتصدر تلك المخاطر، وتتفرع إلى آثار جانبية أخرى، منها تضرر الأعمال التجارية، الذي سيكون في الغالب نتيجة مباشرة لتقلبات أسعار الطاقة، إضافة إلى أن تسارع وتيرة البطالة يعد أيضاً بين المخاطر الأكثر بروزاً بين العديد من المهددات الأخرى.وتضمنت المهددات، الهجمات الإرهابية، والإخفاق في الامتثال للمعايير العالمية في مجال الحوكمة، والأزمات المالية والهجمات الإلكترونية، وزيادة معدلات التضخم، والأزمات المرتبطة بالمياه، إضافة إلى التجارة غير القانونية، وفشل المعايير أو المؤسسات المالية في التصدي للأزمات.وأشارت نتائج المسح إلى أنه على الرغم من أن بعض الإصلاحات تجري حالياً في بعض المناطق، فإن هنالك حاجة ماسة إلى مزيد من الإجراءات الإصلاحية الأكثر شمولية، والتي تركز بشكل كبير على قضايا الفساد وخفض الدعم الحكومي، وتعزيز القدرة على النفاذ إلى الأموال. وتطرق التقرير إلى تصريحات كريستين لاجارد، التي قالت فيها خلال حضورها فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، فبراير الماضي، إن التطرق لقضية الحوكمة هو أحد الحلول الفعالة في التصدي لكثير من المخاطر التي تواجه المنطقة وأجزاء أخرى من العالم، وهو أيضاً أحد الحلول الجذرية لقضايا الفساد.