بدأت لجنتان في البرلمان العراقي بدراسة الاتفاقيات التي وقعها الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته الأخيرة للعراق وتلك التي سيوقعها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال زيارته الحالية لإيران. وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب برهان المعموري إن لجان البرلمان المختصة في طور دراسة جميع الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة الحالية مع إيران لغرض التدقيق فيها، ومعرفة ما إنْ تمت وفق تقديم مصالح العراق والعراقيين على المصالح الأخرى. من جهته قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد حمة رشيد إن الاتفاق الذي بات ساري المفعول بين البلدين والذي يتضمن إلغاء الرسوم على تأشيرات سفر مواطني كل من البلدين إلى البلد الآخر، يحرم الميزانية العراقية من مبلغ يقدر بنحو 50 مليون دولار سنويًا كانت تُستحصل على شكل رسوم، مبينا أن ملايين الزوار الإيرانيين يكلفون العراق مبالغ كبيرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مسألة توفير الأمن والرعاية الصحية والضغط الذي تولده الأعداد الكبيرة على البنى التحتية. ويرى خبراء نفط عراقيون إن مشروع الربط النفطي المشترك مع إيران الذي وافق عليه رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته لطهران يلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد العراقي. مبينين أن إنشاء شبكة نفطية مشتركة بين العراق وإيران من شأنه التأثير على الصادرات العراقية، إذ أن إيران تحت العقوبات الأمريكية حاليًا، وبالتالي فإن ربطها بشبكة نفطية موحدة سيؤثر على العراق ولا يتمكن من تصدير نفطه. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن عن أن مشروع ربط السكك الحديدي بين إيران والعراق سيبدأ خلال شهر رمضان بين الشلامجة والبصرة، مؤكدا أن بغداد وطهران اتفقا على بناء مدن صناعية على المناطق الحدودية بين البلدين! ويشهد البرلمان العراقي حراكا مكثفا للتصدي لأي اتفاق يلحق ضررا بالاقتصاد العراقي. وتكفلت لجنتا المالية والاقتصاد في البرلمان دراسة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لبلورة رؤية واضحة عنها لغرض عرضها على مجلس النواب، وفي حالة التصويت عليها بالرفض فإنها تعد لاغية ولا سبيل لتمريرها مهما كان حجم الضغوط التي تمارسها إيران ووكلاؤها في الداخل العراقي.