قررت باكستان وقف العمل بقرار تجميد تنفيذ احكام الاعدام الصادر منذ العام 2008، وفق مسؤولين، وذلك بعدما كانت الغت العمل بالقرار في قضايا الارهاب فقط اثر مجزرة ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة في كانون الاول/ديسمبر. وارسلت وزارة الداخلية توجيهاتها الى محافظي الاقاليم لتنفيذ احكام الاعدام في القضايا التي استنفدت كافة طلبات الاستئناف والعفو، بحسب ما قال مسؤول باكسستاني رفيع لوكالة فرانس برس. واكد مسؤول حكومي آخر ذلك. وسبق ان اعدمت باكستان 24 مدانا منذ ان استأنفت تنفيذ العقوبات في كانون الاول/ديسمبر بعدما قتلت حركة طالبان اكثر من 150 شخصا معظمهم من الاطفال في مدرسة في شمال غرب البلاد. وكان الرفع الجزئي لقرار التجميد يطبق فقط على المحكومين بقضايا ارهاب لكن مسؤولين اكدوا توسيع نطاقه الان. وقال المسؤول الكبير في وزارة الداخلية ان "الحكومة الغت قرار تجميد عقوبة الاعدام". واضاف ان "وزارة الداخلية اوعزت الى الدوائر الاقليمية بتسريع تنفيذ احكام الاعدام بحق كل المحكومين الذين رفض الرئيس العفو عنهم". واكد وزير داخلية اقليم بالوشستان (جنوب غرب) اكبر حسين دراني لفرانس برس ان الحكومة اصدرت التعليمات لاستئناف احكام الاعدام. واوضح من كويتا، كبرى مدن الاقليم، "تلقينا رسالة من الحكومة الفدرالية تطلب فيها تفعيل كافة احكام الاعدام في قضايا رفضت فيها طلبات العفو". وقبل كانون الاول/ديسمبر، لم يتم اعدام اي مدني في باكستان منذ 2008. واعدم شخص واحد انذاك وهو جندي حكم عليه امام محكمة عرفية وشنق في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وتقدر منظمة العفو الدولية وجود اكثر من ثمانية الاف محكوم بالاعدام في باكستان وقد استنفدت غالبيتهم اجراءات الاستئناف. ويقول مؤيدو عقوبة الاعدام في باكستان ان هذه العقوبة القصوى هي الطريقة الوحيدة الفعالة لوقف التمرد. ونظام القضاء يعتبر بطيئا عموما في البلاد واحيانا تستمر القضية لعدة سنوات، كما ان المحاكم تعتمد بشكل كبير على افادات الشهود بدون تأمين حماية كبرى للقضاة والمدعين. وقد انتقد الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوقية بشدة في السابق قرار استئناف تنفيذ احكام الاعدام. ودانت سارة بلال من منظمة "مشروع العدالة في باكستان" قرار الحكومة ووصفته بـ"غير المسؤول". واعتبرت انه سيعرض حياة مواطنين للخطر. وقالت في بيان ان "شهدنا مرارا عدة ظلما لا حدود له في نظام باكستان الجنائي يترافق مع ثقافة تعذيب لدى الشرطة واستشارات قانونية غير متكافئة ومحاكمات غير عادلة". ووفقا للمنظمة فانه لدى الرئيس الباكستاني ممنون حسين حاليا اكثر من 500 طلب عفو، وقد رفض 19 حتى الآن. وفي آخر القضايا، اصدرت محكمة مختصة في قضايا الارهاب في كراتشي حكما باعدام شخصين ادينا بارتكاب جريمة اثناء سرقتهما منزلا. ومن المفترض ان ينفذ الحكم بحق محمد افضل ومحمد فيصل في 17 آذار/مارس.