حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الأول من العام الحالي «عام التسامح»، على مدى ثمان جلسات إقرار ومناقشة «29» مشروع قانون وموضوعاً عاماً وسؤالاً، كما شارك في «14» فعالية برلمانية إقليمية ودولية، وعدداً من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتبنى توصياته بشأنها، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني وفق أحدث الممارسات العالمية. وجاءت هذه الإنجازات ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للمجلس التي ترتكز على عدد من المبادئ التي من أهمها المرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005م، والذي من أبرز عناصره تمكين المجلس، والتي من ضمن أهدافها: ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات، ودعم السياسة الخارجية من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس. وناقش المجلس في إطار ممارسة اختصاصه التشريعي على مدى ثمان جلسات عقدها من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر أربعة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وعلى الصعيد الرقابي ناقش المجلس أربعة موضوعات عامة تبنى بشأنها «44» توصية هي: سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وسياسة وزارة الطاقة، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، كما وجه السادة أعضاء المجلس «21» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى المجلس بشأنها خمس توصيات، حيث تناولت الأسئلة. ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء الذي يتكون من «54» مادة، لتصبح دولة الإمارات من الدول الرائدة والقليلة عالمياً التي لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة ولديها برنامج فضاء طموح يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من أهمية قطاع الفضاء وتقنياته في الاقتصاد الوطني كونه يحقق أهداف الاستراتيجيات الوطنية من خلال ترسيخ الأطر والبيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة لتحقيق الاستقرار وتحفيز الاستثمار والاستدامة في مختلف الأنشطة الفضائية بالدولة، كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري الذي يتكون من «36» مادة، الذي تسري أحكامه على كل من يزاول أو يطلب مزاولة المهنة داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة.