حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 6 فبراير الماضى في الاستئناف رقم 7058 لسنة 22 ق، المقام من ورثة أحد المواطنين ضد وزير المالية الدكتور محمد معيط وآخرين بصفاتهم، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل وألزمتهم بالمصاريف.ترجع وقائع القضية إلى قيام ورثة أحد المواطنين الدعوى رقم 531 لسنة 2017 تعويضات كلى شمال القاهرة بطلب إلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 33 مليون جنيه تعويضًا للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على الأراضي المملوكة لمورثهم طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي مع إلزامهم بالريع المستحق على تلك الأعيان. وبجلسة 30 أبريل الجارى، حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع؛ حيث لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى المحكوم ضدهم فقاموا بالطعن عليه بالاستئناف المشار إليه، حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 6 فبراير الماضى، بالمنطوق سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنّب الخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به وقدره 33 مليون جنيه بالإضافة للتعويضات.يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، بالحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.