كشفت نتائج مؤشر مدراء المشتريات الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تراجع إلى مستوى قياسي منخفض خلال شهر مارس، وعاد هذا بشكل خاص لانخفاض ضغوط الأسعار ومشتريات مستلزمات الإنتاج، كما تفاعلت الشركات المصرية مع الزيادة الهامشية في أسعار المنتجات جاءت لتُنهي تراجعًا في الأسعار دام شهرين. وارتفع المؤشر، الصادر اليوم الأحد، من 48.2 نقطة في شهر فبراير إلى 49.9 نقطة في شهر مارس، مشيرًا إلى استقرار عام في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى في سبعة أشهر، حيث كان آخر تحسن مسجل في شهر أغسطس 2018.وقال: "كان أهم أسباب الزيادة في المؤشر الرئيسي الزيادة الطفيفة للطلبات الجديدة في شهر مارس، وشهد الطلب على السلع والخدمات المصرية نموًا للمرة الأولى في سبعة أشهر، حيث أشارت الشركات إلى زيادة قوة حراك السوق وزيادة السياحة. استمر تراجع طلبات التصدير الجديدة، وربط أعضاء اللجنة بينها وبين نقص العقود الأجنبية".وأضافت نتائج المؤشر: مع زيادة إجمالي الطلبات الجديدة، استجابت بعض الشركات المصرية بزيادة النشاط التجاري، وسجل مؤشر الإنتاج قراءة أقل بشكل هامشي من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث عوض تراجع النشاط التجاري في بعض الشركات عن زيادته في شركات أخرى بسبب زيادة المبيعات.