تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، فى توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للدولتين والمنطقة.وتمتد جذور العلاقات الاقتصادية (المصرية - الأمريكية)، لفترات بعيدة، خاصة خلال القرن العشرين، باستثناء فترة ما بعد هزيمة 1967 وحتى انتصار أكتوبر 1973، فقبل 1967 كانت مصر ضمن الدول المستفيدة من المساعدات الأمريكية، وبخاصة في مجال الغذاء.وبعد انتصار أكتوبر 1973، كانت المساعدات الأمريكية أبرز صور التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وبلغت ذروتها في عقد الثمانينيات، إلا أنها مع مطلع الألفية الثالثة تقلصت بشكل كبير خاصة مايخصص للمجالات الاقتصادية والاجتماعية مع استمرار المساعدات المخصصة للتعاون العسكرى. وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء لمصر فى المجال الاقتصادي، منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وتحتل القاهرة المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017، إلى نحو 5.6 مليار دولار ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا وبزيادة 13% عن عام 2016 الذي بلغ فيه حجم التجارة 4 مليارات و974 مليون دولار.كما شكلت الاستثمارات المباشرة لأمريكا في مصر جانبًا مهمًا في هذه العلاقة، حيث تعد القاهرة أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة في عام 2016، كما احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالًا لتلك الاستثمارات في الشرق الأوسط، ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، وتبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر 23.7 مليار دولار تتنوع مابين استثمارات صناعية وخدمية وإنشائية وزراعية وتمويلية وتكنولوجية منها نحو مليار دولار تدفقات جديدة دخلت إلى مصر خلال عام 2017-2018 كاستثمارات جديدة وتوسيع نشاط لبعض الشركات الأمريكية.وتتمثل الصادرات المصرية لأمريكا، في الملابس الجاهزة والنفط والقطن الخام، والأسمدة، والحديد والصلب، والورق، والخضر والفاكهة، واللدائن، ومنذ عام 2005 تعتبر الملابس الجاهزة عماد الصادرات المصرية لأمريكا، بعد توقيع اتفاقية “الكويز” التي سمحت للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة لدخول أمريكا بتسهيلات.بينما تعتمد مصر على واردات من أمريكا تتمثل في العدد والآلات ووسائل النقل، والطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا، والفحم الحجري، والكيماويات، والقمح الذي يحتل مرتبة متقدمة في العلاقات التجارية بين البلدين.ويمثل قطاع السياحة أهمية كبيرة لمصر، وكان عام 2010 أفضل السنوات التي تدفق فيها السائحون الأمريكيون لمصر، حيث تجاوز عددهم نصف مليون سائح، ولكن نسبتهم من إجمالي عدد السائحين لمصر في نفس العام بلغت 3.8%.وتراجعت أعداد السائحين الأمريكيين بعد عام 2010، وكانت في عام 2015 بحدود 294 ألف سائح، وبنسبة تصل إلى 3.2% من إجمالي السائحين الوافدين لمصر فى العام نفسه، ويعمل البلدان على تعزيز تدفق السائحين الأمريكيين إلى مصر.