أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكما لمحكمة الاستئناف قضى بمعاقبة متهمة نشرت صورا ومقاطع فيديو لها وهي بملابس شبه عارية، وتواصلت مع رجال مجهولين لتشجيعهم على ممارسة الرذيلة معها مقابل أموال، بتغريمها 20 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمة بأنها نشرت مقاطع مخلة بالآداب العامة تتضمن مقاطع فيديو لها وهي بملابس شبه عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أنشأتها وأشرفت عليها عبر الهواتف المحمولة المملوكة لها والمضبوطة معها، كما قامت بتحسين المعصية والحض عليها بأن قامت بالتواصل مع رجال مجهولين لا تربطهم بها رابطة شرعية وتبادلت الأحاديث معهم بعبارات تتضمن الحض على ارتكاب الرذيلة. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسها ستة أشهر عن الجريمتين للارتباط والابعاد عن الدولة ومصادرة المضبوطات، فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بتغريمها عشرين ألف درهم والتأييد فيما عدا ذلك، فطعن وكيل المحكوم عليها في الحكم بطريق النقض حيث دفع ببطلان إذن النيابة العامة وعدم جدية التحريات حيث لم تتوصل إلى محل إقامتها بالإضافة إلى انتفاء حالة التلبس، مشيراً إلى أن الهاتف الخاص بالمتهمة تستخدمه أخرى. فيما أشارت المحكمة في حكمها إلى أن المتهمة أقرت أمام النيابة العامة من أن الحساب المشار إليه يعود لها وأنها تديره بنفسها وتنشر عليه صور لها بملابس في أماكن مختلفة وأن اقوالها ورد فيها قيامها بنشر صور مخلة بالآداب على هذا الحساب وأنها تواصلت مع أحد الأشخاص "مقيم في الدولة" ودعاها للفندق لممارسة الرذيلة مقابل ألفي درهم، وأن تقرير المختبر الإلكتروني الذي فرغ محتويات هاتفها أظهر قيامها بمراسلة أشخاص عبر مواقع التواصل تحريضاً وترغيباً لهم في نفسها لممارسة الرذيلة معهم مقابل أموال. ولفتت المحكمة إلى أن تقرير التحريات عن المتهمة تضمن رصد نشاط المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرت متابعة حساباتها وكذلك التحري عن المتهمة وأسلوب عملها في تحسين المعصية وتم استصدار إذن النيابة العامة، وضبطها أمام الفندق الذي واعدت فيه أحد الأشخاص بعد اتفاقهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم المستحق ومصادرة مبلغ التأمين.    طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App