طالبت وزارة الإسكان في مقترحات معالجة التحديات التي تواجهها في تطبيق أحكام رسوم الأراضي البيضاء بإعادة النظر في بعض نصوص اللائحة التنفيذية للنظام، بما يحقق العدالة المنشودة في الأهداف المرصودة للنظام. وكشفت الوزارة، في تقريرها السنوي، عن إعداد مشروع لتعديل بعض مواد اللائحة بما يتجاوز بعض التحديات، واقترحت الوزارة، استثناءها فيما يتعلق بالأراضي البيضاء بالتقدم لتحصيل الرسوم حالة استحقاقها وحلولها وعدم الوفاء بها، إلى حين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والمالية من آليات توجه أجهزة الإدارة الحكومية لمحكمة التنفيذ للتنفيذ على المكلفين. وجاء في مقدمة التحديات صعوبة الوصول لملاك الأراضي غير المسجلة، التي لم يتقدم ملاكها للوزارة بالبيانات والوثائق الخاصة حتى نهاية العام المالي 1438هـ – 1439هـ، وتأخر تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار وعدم قدرة المكلفين على سداد قيمة الرسم. وأشارت وزارة الإسكان إلى أنه قد تتأثر نتائج البرنامج بشكل سلبي، إذا امتنع المكلفون عن سداد الرسم لعدم وجود سيولة، أو لحجز أموالهم لدى الجهات المختصة أو لأي سبب من الأسباب التي تمنع المكلفين من سداد قيمة الرسم، إضافة إلى عدم جاهزية آلية التنفيذ الجبري المتعلقة بطلبات التنفيذ المقدمة من أجهزة الإدارة الحكومية للتنفيذ على المدينين من خلال محكمة التنفيذ، وذلك بشأن الرسوم المفروضة عند السداد خلال المدة المحددة نظاماً، إضافة إلى عدم وجود قاعدة معلومات جغرافية لبعض المدن تحوي المصورات الجوية والخدمات المتوفرة واستخدامات الأراضي ومعلومات عن ملاكها.الحصول على الرابط المختصر