أشار النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، إلى أن جولة الحزب لدعوة المصريين في الخارج للتصويت على التعديلات الدستورية بدأت بالكويت، باعتبار أبناء الجالية المصرية فيها قد ضربوا أروع الأمثلة في التفاني في حب الوطن وإظهار الوجه الحضاري للشعب المصري وحققوا أعلى نسبة مشاركة في الاستحقاقات الدستورية الأخيرة.واستعرض "حسين"، ماهية التعديلات الدستورية، وأهمية المشاركة في الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما لمسه من حس وطني وإصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري.وفيما يتعلق بأهمية التعديلات الدستورية، قال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن الدستور هو عقد اجتماعي مرتبط بالحالة العامة للدولة، وبما أن الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية متغيرة، فمن الوارد تعديل الدستور في أى وقت، مشيرا إلى أن مكتسبات دستور 2014 لبعض الفئات، كانت مرتبطة بالفصل التشريعي من 2015 إلى 2020 فقط.وتابع النائب محمود حسين: أن الدستور ليس كتابا سماويا بل هو من صنع البشر وقابل للتعديل والتغيير بما يحقق مصلحة الشعب والدولة، مشيرا إلى أن معظم الدساتير تم تغييرها مرات عديدة في دول العالم مثل الدستور الأمريكي والفرنسي والألماني والصيني والتركي وغيرها.وأوضح أنه بالنسبة لمد الفترة الرئاسة، والتي كانت 4 سنوات في دستور 2014، فإن التجربة أثبتت أن تلك الفترة غير كافية، خاصة في ظل النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها كل بقعة من بقاع مصر حاليا، من أسوان إلى مطروح، خاصة أن معظم دول العالم لا تقل فترة الرئاسة فيها عن 5 سنوات، باستثناء الولايات المتحدة فقط، والتي تكون فيها فترة الرئاسة لمدة 4 سنوات فقط، وبالتالي جاء اقتراح تعديل فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، لإتاحة الفرصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال تنفيذ المشروعات العملاقة التي بدأها، والتي حطمت نظرية المستحيل، ليس لدى المواطن المصري فقط، بل لدى جميع دول العالم.وأوضح حسين أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، من شأنه خلق كوادر سياسية محترفة، واكسابها الخبرات السياسية اللازمة.وتأتي زيارة عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، في بداية جولة خارجية تشمل ثمان دول عربية وأوروبية، وتشمل الكويت والإمارات والسعودية وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.