غرمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري وموظفة في الوزارة 4 آلاف دينار، بعد إدانتهما بنشر تحقيق إداري سري، من خلال موقع الوزارة في «تويتر»، في الشكوى التي تقدم بها المحامي محمد طالب. وأكد مكتب المحامي بسام العسعوسي أن الحكم الصادر ضد موكله بوشهري حكم ابتدائي، ولم يستنفد طرق الطعن المقررة قانونياً، ومطعون عليه أمام الاستئناف.