بين فينة وأخرى تطالعنا الصحف المحلية بأخبار تدور بشأن شهادات دراسية (ثانوية، لطلاب الصف الثاني عشر، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه) بتخصصات متنوعة (هندسة بكل أنواعها، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر هندسة صناعية وهندسة ميكانيكية وهندسة مدنية وهندسة كهربائية، الإلكترونيات، اتصالات، كمبيوتر، قانون، إدارة أعمال، تربية، اقتصاد، تمريض، صيدلة، طب (طب وجراحة )، محاسبة، تغذية، موارد بشرية، آداب، تجارة، حاسب آلي، إدارة الجودة، إدارة، تخصصات الغرافيك والديكور). وكلها تثور فيها شبهة التزوير والتلاعب لتعود كشهادات وهمية وغير معتمدة، بل هي والعدم سواء. هذا، ولقد فصل القضاء الإداري الشامخ في شأن اعتماد شهادات الطلاب الملتحقين بالدراسة بالجامعات الفلبينية للعام الدراسي 2009 وما بعده، في التمييز رقم 658 / 2011 إداري الصادر بجلسة 12 / 6 / 2012، وقالت المحكمة إن تقييم المؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات الدراسية هي من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية، وهي وزارة التعليم العالي، التي تقوم وتتولى شؤون التعليم، وفقا للضوابط والمعايير العلمية والفنية التي تقررها في هذا الشأن، دون معقب عليها في ذلك. وقد أيدت المحكمة الموقرة دفاع الجهة الإدارية (الحكومة) بأن الجامعات والكليات الفلبينية التي التحق بها الطلاب لا تتوافر في برامجها المعايير والمقاييس الأكاديمية والاعتماد الأكاديمي الدولي. وبينت المحكمة الموقرة سالفة البيان، بأنه لا يجوز للقضاء الإداري أن يحل محل وزارة التعليم العالي في تقييم المؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات الدراسية وهي أمور فنية تقديرية تدخل في صميم اختصاص الوزارة المعنية. وانتهت المحكمة سالفة الذكر برفض طلب اعتماد شهادات الطلاب الملتحقين بالدراسة بالجامعات الفلبينية، وفقا لقرارات وزارة التعليم العالي. ونخلص مما تقدم بأن المناط بها تقييم المؤهلات العلمية ومعادلة جميع الشهادات الدراسية بجميع التخصصات التي أوردنا منها على سبيل المثال لا الحصر في بداية كتابة هذه المقالة هي وزارة التعليم العالي، وهي صاحبة القول الفصل، بأن تقول كلمتها وتفصل في معادلة أي شهادة صادرة من الدول العربية، مثل مصر ولبنان، أو الأجنبية، مثل الجامعة الأميركية في أثينا، وجميع الجامعات الأميركية والبريطانية والأوروبية الغربية والشرقية والسوفيتية (السابقة) والفلبينية والكندية والهندية.. وبالجملة كل الكليات والجامعات. د. فيصل أحمد الحيدر