قال الدكتور يوسف العبد – عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة الأدوية والشركات – إن لجنة الأدوية والشركات اجتمعت اليوم مع أصحاب شركات الأدوية وإضافات الأعلاف فى مصر لمناقشة المشاكل والتحديات التى تواجههم وأهمها ضريبة القيمة المضافة التي يتم تطبيقها بأثر رجعي على شركات إضافات الأعلاف المستوردة.أوضح العبد، في بيان له أنه تم مناقشة مشاكل التسجيل وإضافات التسجيل والعقبات التى تواجه شركات الأدوية البيطرية فى هذا المجال، مشيرا إلى ضريبة القيمة المضافة 14%، رقم كبير يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك سواء على الدواجن واللحوم الحمراء ليصبح المستهلك هو المتضرر فى الأكبر فى النهاية، مؤكدا على أن البند 24 في ضريبة القيمة المضافة صريح فى أن محضرات الأعلاف يتم اعفاؤها، وهناك خطابات رسمية من وزارة الزراعة توضح أن إضافات الأعلاف هى "محضرات علفية".وأشار إلى أن الاجتماع ابرز أهمية الشركات المحلية الوطنية فى تنمية صناعة الدواجن واللحوم، وتصل إلى 500 شركة ومصنع بها آلاف العمال وتفتح فرص العمل، وتوفر المنتج المحلى الرخيص والآمن، موضحا أن لجنة الأدوية ناقشت مع الحضور تلك المشاكل التى تمثل عائق لهذه الشركات، وكيفية التعظيم من أن تقف الشركات داعم كبير للدولة والنهوض بالصناعة وتحديثها وإرساء صناعة وطنية وتوفير منتج آمن وبأسعار مناسبة.أكد العبد على أن لجنة الشركات والأدوية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بالاضافة الى اصحاب الشركات والمصانع، سيقومون بإعداد مذكرة متكاملة والقيام بلقاءات متعددة مع الجهات التنفيذية والتشريعية لحل تلك المشاكل وتحديث التشريعات القديمة لتنمية وتطوير الصناعة، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وتنمية الصناعة.قال الدكتور أحمد الغندور – عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة تنمية الموارد – ان الاجتماع ناقش مشكلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف وبأثر رجعي على المستثمرين وأصحاب شركات الأدوية واضافات الأعلاف، وكيف يرهق هذا القانون كاهل تلك الشركات الكبيرة ويعود بالضرر على المستهلك بارتفاع الأسعار وكذلك الضرر على المربين.أوضح أن الاجتماع بحث عن آلية لرفع هذا الضرر كمخاطبة بعض الجهات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب المعنيين لتوضيح الصورة وان الشكل الإجرائي غير مستكمل وأن المطالبات بأثر رجعى ورقم مجمع تثقل كاهل الشركات الوطنية، وتم عمل مذكرة وسوف تقدم للجهات التنفيذية والتشريعية للخروج من هذه الأزمة.