ناقش المدراء العامون للبلديات وأمانة العاصمة في اجتماعهم الدوري برئاسة وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل أبوالفتح، مقترحًا بشأن عملية قطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة بلدياً، على أن يرفع هذا المقترح للوزير عصام بن عبدالله خلف لدراسته. كما خلص الاجتماع إلى تكليف البلديات وأمانة العاصمة بجرد المخالفات القائمة في كل المحافظات من أجل دراستها، وبالتالي النظر في مدى الحاجة لتعديل الاشتراطات التنظيمية. وجاء المقترح المذكور في إطار مناقشة المدراء ووكيل شؤون البلديات المخالفات البلدية، والتي تركزت غالبيتها في بناء دور ثان فوق المرافق والبناء في الارتدادات. وأكدوا بأن هذا التوجه يأتي في إطار صدور أحكام قضائية ضد بعض المخالفات التي تتعلق ببناء دور ثانٍ فوق المرافق، في الوقت الذي لم تتمكن فيه البلديات من إزالة المخالفات، إذ يتعذر عليها دخول البيوت وإزالتها، في الوقت الذي يكتفي فيه المخالف بدفع الغرامة التي تفرض عليه من المحكمة. وجاء في الاجتماع بأن المخالفات التي يتم رفعها للقضاء تقوم المحاكم بإصدار الأحكام فيها وتطلب من البلدية تنفيذ الحكم بإزالة المخالفة، وقد اقترحت إحدى البلديات أن تقوم المحاكم بإلزام المخالفة بإزالة المخالفة، لا أن تقوم المحاكم بإرجاع المواضيع للبلدية وتكليفها بعملية الإزالة. ووجه الوكيل خلال الاجتماع بأن تقوم أمانة العاصمة والبلديات بعملية جرد للمخالفات الموجودة في أرض الواقع في المحافظات الأربع، حتى تتم دراستها، ومن ثم النظر إن كانت هناك حاجة إلى تعديل الاشترطات التنظيمية للبناء، بحيث تشمل الحاجات الفعلية لأصحاب العقارات، والتي لا تتعارض مع اشترطات السلامة، وأن يتم حذف الاشتراطات التي تسبب في خلق مشاكل للبلديات. ولفت الوكيل أبو الفتح إلى أن هناك بعض العقارات الواقعة في شارع خليفة الكبير، حيث تم السماح لأصحابها من قبل البلدية بتسوير الزوايا الملاصقة لها، إلا أن أصحاب هذه العقارات قاموا ببناء ملاحق فيها، وقاموا بالبناء فوق الملاحق.