أعلن المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة تحقيق شركة مطار البحرين صافي أرباح بقيمة 19.3 مليون دينار بحريني خلال عام 2018 مقابل 12.9 مليون دينار بحريني في العام الماضي، وذلك بفضل النمو في أنشطة الشركة. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة الذي عقد مؤخرًا بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين بالشركة. وفي تعليق له على هذه النتائج صرح وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة بأن هذه النتائج المميزة هي ثمرة جهود شركة مطار البحرين وتعاون شركائها الرئيسيين، بالإضافة إلى تطوير جميع الخدمات المقدمة في المطار والارتقاء ببنيته التحتية في إطار برنامج تحديث المطار الجاري تنفيذه حاليا، والذي يهدف إلى زيادة نسبة إسهام قطاع الطيران في الاقتصاد المحلي بما يتفق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأكد أن هذه النتائج المالية قد جاءت على ضوء زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 21% لتصل إلى 51 مليون دينار بحريني، وذلك مقابل 42 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2018، ويعود ذلك إلى الازدياد العام في أنشطة مطار البحرين الدولي، بما في ذلك نشاط حركة الشحن الجوي خلال عام 2018، وهو ما يؤكد قدرة مطار البحرين الدولي على مناولة الأحجام الضخمة للشحنات، كما يعكس مكانة مملكة البحرين الرائدة كأحد أهم مراكز الخدمات اللوجستية في المنطقة. بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الطيران التي تعمل بالمطار، وهو ما أسهم في ارتفاع إيرادات رسوم هبوط الطائرات وزيادة الإقبال على عروض التجزئة. وأضاف: «بفضل الوضع المالي المستقر للشركة والأنشطة التجارية المتنامية والبيئة التشغيلية الواعدة في مطار البحرين الدولي فإننا متفائلون للغاية بقدرتنا على مواصلة النجاح في عام 2019. وبالتطلع نحو المستقبل، فإنه من المقرر أن يسهم تدشين مبنى المسافرين الجديد في تحقيق المزيد من النمو لكل من إيرادات الطيران والإيرادات الأخرى غير المتعلقة بالطيران، إذ سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنويا». وقد حققت إيرادات الطيران والإيرادات الأخرى غير المتعلقة بالطيران نموا كبيرًا خلال عام 2018، إذ ارتفع دخل الطيران بنسبة 18%، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى غير المتعلقة بالطيران بنسبة 28%. وتمثل رسوم خدمات المسافرين العامل الرئيسي المساهم في نمو إيرادات الطيران، وذلك بنسبة 56% من إجمالي إيرادات الطيران، تليها رسوم هبوط الطائرات بنسبة 19%. أما ارتفاع الرسوم الأخرى غير المتعلقة بالطيران فيعود في المقام الأول إلى دخل عقود امتيازات التجزئة، إذ بلغت نسبته 33% من الإجمالي، ويليه دخل العقارات بنسبة 31%.